النواب الأمريكي يقدم مشروع قانون الإنفاق المؤقت للتخلي عن المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عضو الكونجرس الأمريكي توم كول إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.
يوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.
ويعمل الكونجرس الأمريكي على تمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع لتجنب الإغلاق.
وإذا لم يتم إقرار تشريع التمويل قبل الأول من أكتوبر، فستضطر الوكالات الفيدرالية إلى وقف جميع الأعمال غير الضرورية وعدم إرسال شيكات الرواتب حتى انتهاء الإغلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الحكومي التمويل الحكومي الكونجرس الأمريكي المساعدات لأوكرانيا النواب الأمريكي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.