النواب الأمريكي يقدم مشروع قانون الإنفاق المؤقت للتخلي عن المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عضو الكونجرس الأمريكي توم كول إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.
يوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.
ويعمل الكونجرس الأمريكي على تمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع لتجنب الإغلاق.
وإذا لم يتم إقرار تشريع التمويل قبل الأول من أكتوبر، فستضطر الوكالات الفيدرالية إلى وقف جميع الأعمال غير الضرورية وعدم إرسال شيكات الرواتب حتى انتهاء الإغلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الحكومي التمويل الحكومي الكونجرس الأمريكي المساعدات لأوكرانيا النواب الأمريكي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.