الرقابة المالية :17.5 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت نحو 17.5مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.
التعويضات التأمينيةوكانت شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث سجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه.
ما هي تأمينات الممتلكات والمسئولياتويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأقساط التأمينية شركات التأمين اخبار مصر مال واعمال تأمينات الممتلكات الرقابة المالیة الربع الثانی ملیار جنیه لعام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث