حريق العراق.. شاهد عيان: المالك فصل الكاميرات وجمع الأموال وهرب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حريق العراق.. شهدت دولة العراق منذ أيام حريق مدمر في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية، بمحافظة نينوى شمالي البلاد، حيث أسفر عن مصرع حوالي 107 أشخاص بينهم 41 شخصًا غير متعرف عليهم حتى الآن.
وكشف أحد الأشخاص المدعوين للحفل لـ «الحدث» حقائق ما شاهده، مشيرًا إلى أنه كان مدعواً إلى الحفل مع 7 من أقاربه، وجاء بناءً على دعوة من أهل العريس.
وأوضح «ستيفن» وهو من سكان عين كاوا بأربيل، أنه تمكن من إنقاذ 20 سيدة، إضافة لزوجته خلال اندلاع الحريق، لافتًا إلى أنه هرب عندما بدأ الحريق إلى الخارج فشاهد طفلتين، حملهما وأخرجهما من القاعة ووضعهما في غرفة الإدارة لحمايتهما.
حريق العراقصاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالةوأضاف «ستيفن»، أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، مؤكدًا أنه حاول رفع قواطع الكهرباء، إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.
المالك أخذ الأموال وهربوتابع، أن المالك فصل نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال من داخل الخزنة وجميع أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.
حريق العراقأسباب حريق العراقووفقا للدفاع المدني العراقي، أنّ سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ممّا أدّى إلى إشعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.
اقرأ أيضاًحريق العراق.. الفرح تحول لمأتم وصديق العريس يفجر مفاجأة
بعد الحريق المروع.. العراق يسجل حادثة تسمم جماعي في زفاف
نقيب المحامين يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق العراق ضحايا حريق الحكومة العراقية الحريق البرلمان العراقي حرائق اخبار العراق اليوم حريق الحمدانية حريق العراق حريق بقاعة أفراح ضحايا حريق العراق حريق بالعراق حريق زفاف العراق حريق قاعة زفاف العراق حريق حفل زفاف العراق حريق قاعة أفراح حريق نينوى سبب حريق العراق حريق قاعة الأعراس حريق بحفل زفاف حريق في عرس حریق العراق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم