شرفت بحضور مناقشة رسالة الماجستير فى العلوم السياسية، الأسبوع الماضى، عن تأثير الصعود الصينى على تغيير هيكل النظام العالمى للباحث كمال الدين طارق شوكت إبن السويس وذلك بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة بالاسماعيلية برئاسة الدكتورة سلوى فراج رئيس القسم وبحضور اللجنة المكونة برئاسة الدكتور محمد بهاء الغمرى والدكتور محمد نور البصراتى والدكتورة ريمان أحمد عبد العال والدكتورة رنا محمد عبد العال.
كانت المناقشات راقية ورزينة وعلمية وقد منح الباحث كمال شوكت درجة الامتياز لأهمية الرسالة والتزامها بالمعايير العلمية ولارتباطها بالواقع وما يشهده العالم وما تقوم به دولة الصين الشعبية من صعود على المستوى الدولى والعالمى والإقليمى.
بدأ الإطار الزمنى للدراسة منذ تولى الرئيس الصينى شى جين بينج رئاسة جمهورية الصين الشعبية فى 14 مارس 2013 والتحولات التى انتهجها فى السياسة الداخلية والخارجية والتغييرات الأيديولوجية فى صنع القرار السياسى.
وقد استعرضت الرسالة ما آلت إليه التحديات الصينية فى النواحى الجيوسياسية ونزاعها التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية فى عصر التكنولوجيا فائقة الذكاء والتنافس على مستقبل النظام الدولى.
وقامت الدراسة على فرضية أنها كلما تعاظم الدور الصينى، أثر ذلك طرديًا على شكل النظام العالمى.
وقد وضع الباحث كمال شوكت السؤال الرئيسى للرسالة حول "ما هى تداعيات صعود الدولة الصينية على هيكل النظام العالمى؟".
واحتوت الدراسة على 3 فصول.. الأول حول الإطار التاريخى والجيوسياسى للنظام الدولى متضمنا 3 مباحث حول "التأثير النظرى والمفاهيمى للصراع الدولى" والثانى "عن الحرب الباردة وسباق الهيمنة والاحتواء" والمبحث الثالث عن "تداعيات الحرب الباردة عن الصعود الصينى".
وتضمن الفصل الثانى العنوان الرئيسى "مؤشرات قياس القوة ومحدداتها" وتضمن 3 مباحث عن "المحددات السياسية للصين" و"المحددات التقليدية وتفريعاتها" والثالث "حول المحددات غير التقليدية" موضحًا القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وهى القوة الصلبة والتكنولوجيا والقوة الناعمة للصين.
ووضع الباحث فى الفصل الثالث التحديات التى تواجه التنمية الصينية منها "التحديات الداخلية والإثنيات والعرقيات الداخلية المختلفة والفساد الإدارى وندرة المياه والتحديات الخارجية ومبادرة الحزام والطريق وبحر الصين الجنوبى" وذلك لاستشراف مستقبل العلاقات الدولية فى النظام العالمى الجديد وعلاقته بالصعود الصينى.
وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة منها:
أهمية أن تعترف الولايات المتحدة والغرب بالصعود الصينى وفكرة تعددية الأقطاب فى النظام الدولى الجديد.إشراك الصين وروسيا وشركائهما ودول الشرق الاوسط مع الولايات المتحدة والغرب فى كافة الحوارات بشكل كامل فى أى ترتيبات إقليمية وعالمية.إدراك القوة العظمى الحالية والصاعدة أن مفهوم التعددية القطبية ليس فقط أن يتربعوا على قمة النظام الدولى ولكن مراعاة تعدد مراكز القوة الدولية بين القوة الناشئة ومنظمات الأمم المتحدة والكيانات الإقليمية والشركات المتعددة الجنسيات ووسائل الإعلام والتنظيمات الإرهابية والحركات الدينية وغيرها من التحديات.كما أكدت الخلاصة على أهمية أن تحترم الولايات المتحدة الامريكية تطبيق روسيا والصين لنفس الفكر المتبع فى مبادئ مونرو لأن ازدواجية المعايير وعدم احترام الآخر يمثل خرقًا وإهانة لمجال نفوذهما الحيوى.
وفى النهاية أكد الباحث "شوكت" على أن يحدد العالم العربى استراتيجية له كى يدرك أنه لن تستطيع دولة وحدها أن تنهض إلا فى وجود نموذج تكاملى له ثقل جيوسياسى وأن تنتقل إلى مفاهيم للأمن القومى ورؤى سياسية حتى تخرج من إشكالية التبعية وتصبح أحد أهم أقطاب النظام الدولى الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مناقشة رسالة الماجستير العلوم السياسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
“إعلان الكويت” يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية
أكد (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) اليوم الثلاثاء ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.
وجدد المشاركون في (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الكويت برعاية أميرية سامية على أمد يومين الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم للمبادئ والإجراءات ذات الصلة المبينة في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 22 سبتمبر 2024 والتي تهدف إلى حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة بما في ذلك معالجة دوافع الإرهاب وجددوا تأكديهم على السعي إلى تحقيق “مستقبل خال من الإرهاب”.
وإذ أشاد (إعلان الكويت) ب(إعلان دوشانبه) بشأن التعاون في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين فقد أكد أهمية الدور الحاسم للتعددية في التصدي للتهديد العالمي للإرهاب وتعزيز أمن الحدود.
وأكد (إعلان الكويت) في هذا الصدد أنه “لا يمكن لبلد بمفرده أن يتصدى للإرهاب” حيث يسمح التعاون متعدد الأطراف باتخاذ إجراءات منسقة وموحدة بما يكفل تمكين الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية من تبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات والموارد من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مكافحة فعالة.
وأعرب (إعلان الكويت) عن دعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى تعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.
وجدد الإعلان التزام المشاركين بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لأمن الحدود لمنع تحركات الإرهابيين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والمواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والاتجار بالبشر وكذلك التراث الثقافي والمنتجات المهربة الأخرى التي تسهم في تمويل المنظمات الإرهابية.
وشددوا على أهمية تنفيذ استراتيجيات شاملة ومتكاملة لأمن الحدود وإدارتها للحد من الإرهاب وأن تتضمن مشاركة الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره بما في ذلك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وجماعات النساء والشباب والقطاع الخاص.
وأعرب (إعلان الكويت) عن القلق إزاء تدهور الحالة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقية داعيا إلى تقديم الدعم الدولي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول المتضررة.
وأقر المشاركون بوجود فجوة بين القدرات والتنسيق ومتطلبات البنى التحتية التي تمثل عقبات رئيسة أمام الإدارة الفعالة لأمن الحدود مشددين على التزامهم بتعزيز جهود بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية والتدريب المحدد لموظفي الحدود وتحسين مهاراتهم الفنية.
وجددوا الالتزام بدعم القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين في جميع الإجراءات الأمنية.
وأكدوا التزامهم بضمان امتثال جميع إجراءات مكافحة الإرهاب وتنفيذها بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين مع مراعاة الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا.
كما أكدوا العمل على وضع مؤشرات ونقاط مرجعية موحدة لتتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة فورا.
وبينوا أنه لضمان إحراز تقدم مستدام في إدارة أمن الحدود والتعاون على مكافحة الإرهاب فإنهم يرحبون بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لأمن وإدارة الحدود في نيويورك في يونيو 2026 إلى جانب استعراض تنفيذ نتائج مرحلة الكويت من (عملية دوشانبه).
وأعربوا عن التزامهم بمواصلة تعزيز الدعم الدولي والإقليمي المقدم إلى البلدان المتضررة في أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب والنظر في تنظيم أنشطة مستقبلية ل(عملية دوشانبه) في المنطقة.
واكدوا أهمية إنشاء فريق من خبراء إدارة الحدود من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات داخل المناطق وفيما بينها وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية وتعزيز التعاون بين فريق الأمم المتحدة المعني بإدارة الحدود مع خبراء أمن الحدود من الدول الأعضاء لتنسيق مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الفنية في مواجهة التهديدات الناشئة.
كما أشاروا إلى أهمية إنشاء دليل شامل من الممارسات الجيدة على المنصة الالكترونية لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب يضم التجارب الناجحة في مجال إدارة الحدود من جامعة الدول العربية وآسيا الوسطى وأفريقيا ورابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) لتيسير تبادل المعارف وبناء القدرات على الصعيد العالمي.
كما طالب المشاركون حكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان بتقديم هذا الإعلان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان توزيعه على الدول الأعضاء.
وأقيم أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته الكويت على أمد يومين رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
المصدر كونا الوسومإعلان الكويت مكافحة الإرهاب
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة