شرفت بحضور مناقشة رسالة الماجستير فى العلوم السياسية، الأسبوع الماضى، عن تأثير الصعود الصينى على تغيير هيكل النظام العالمى للباحث كمال الدين طارق شوكت إبن السويس وذلك بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة بالاسماعيلية برئاسة الدكتورة سلوى فراج رئيس القسم وبحضور اللجنة المكونة برئاسة الدكتور محمد بهاء الغمرى والدكتور محمد نور البصراتى والدكتورة ريمان أحمد عبد العال والدكتورة رنا محمد عبد العال.
كانت المناقشات راقية ورزينة وعلمية وقد منح الباحث كمال شوكت درجة الامتياز لأهمية الرسالة والتزامها بالمعايير العلمية ولارتباطها بالواقع وما يشهده العالم وما تقوم به دولة الصين الشعبية من صعود على المستوى الدولى والعالمى والإقليمى.
بدأ الإطار الزمنى للدراسة منذ تولى الرئيس الصينى شى جين بينج رئاسة جمهورية الصين الشعبية فى 14 مارس 2013 والتحولات التى انتهجها فى السياسة الداخلية والخارجية والتغييرات الأيديولوجية فى صنع القرار السياسى.
وقد استعرضت الرسالة ما آلت إليه التحديات الصينية فى النواحى الجيوسياسية ونزاعها التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية فى عصر التكنولوجيا فائقة الذكاء والتنافس على مستقبل النظام الدولى.
وقامت الدراسة على فرضية أنها كلما تعاظم الدور الصينى، أثر ذلك طرديًا على شكل النظام العالمى.
وقد وضع الباحث كمال شوكت السؤال الرئيسى للرسالة حول "ما هى تداعيات صعود الدولة الصينية على هيكل النظام العالمى؟".
واحتوت الدراسة على 3 فصول.. الأول حول الإطار التاريخى والجيوسياسى للنظام الدولى متضمنا 3 مباحث حول "التأثير النظرى والمفاهيمى للصراع الدولى" والثانى "عن الحرب الباردة وسباق الهيمنة والاحتواء" والمبحث الثالث عن "تداعيات الحرب الباردة عن الصعود الصينى".
وتضمن الفصل الثانى العنوان الرئيسى "مؤشرات قياس القوة ومحدداتها" وتضمن 3 مباحث عن "المحددات السياسية للصين" و"المحددات التقليدية وتفريعاتها" والثالث "حول المحددات غير التقليدية" موضحًا القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وهى القوة الصلبة والتكنولوجيا والقوة الناعمة للصين.
ووضع الباحث فى الفصل الثالث التحديات التى تواجه التنمية الصينية منها "التحديات الداخلية والإثنيات والعرقيات الداخلية المختلفة والفساد الإدارى وندرة المياه والتحديات الخارجية ومبادرة الحزام والطريق وبحر الصين الجنوبى" وذلك لاستشراف مستقبل العلاقات الدولية فى النظام العالمى الجديد وعلاقته بالصعود الصينى.
وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة منها:
أهمية أن تعترف الولايات المتحدة والغرب بالصعود الصينى وفكرة تعددية الأقطاب فى النظام الدولى الجديد.إشراك الصين وروسيا وشركائهما ودول الشرق الاوسط مع الولايات المتحدة والغرب فى كافة الحوارات بشكل كامل فى أى ترتيبات إقليمية وعالمية.إدراك القوة العظمى الحالية والصاعدة أن مفهوم التعددية القطبية ليس فقط أن يتربعوا على قمة النظام الدولى ولكن مراعاة تعدد مراكز القوة الدولية بين القوة الناشئة ومنظمات الأمم المتحدة والكيانات الإقليمية والشركات المتعددة الجنسيات ووسائل الإعلام والتنظيمات الإرهابية والحركات الدينية وغيرها من التحديات.كما أكدت الخلاصة على أهمية أن تحترم الولايات المتحدة الامريكية تطبيق روسيا والصين لنفس الفكر المتبع فى مبادئ مونرو لأن ازدواجية المعايير وعدم احترام الآخر يمثل خرقًا وإهانة لمجال نفوذهما الحيوى.
وفى النهاية أكد الباحث "شوكت" على أن يحدد العالم العربى استراتيجية له كى يدرك أنه لن تستطيع دولة وحدها أن تنهض إلا فى وجود نموذج تكاملى له ثقل جيوسياسى وأن تنتقل إلى مفاهيم للأمن القومى ورؤى سياسية حتى تخرج من إشكالية التبعية وتصبح أحد أهم أقطاب النظام الدولى الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مناقشة رسالة الماجستير العلوم السياسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطlist 2 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداend of listوأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
إعلانوقالت "حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية