خلال ساعات|قوانين تنتظر الحسم من النواب.. التصالح بمخالفات البناء وزيادة المعاشات الأبرز
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، غدا الأحد الموافق أول أكتوبر وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له رسميا .
وانتظر عدد كبير من المواطنين الإعلان عن ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع، لما يمثله لهم من بارقة أمل لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.
ولعل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعوة النواب بدء دور الانعقاد اول اكتوبر من القرارات التي اثلجت قلوب المواطنين، لما سيقره من تشريعات طالت فترة انتظارها، أبرزها زيادة المرتبات المعاشات وتعديلات التصالح في مخالفات البناء وقانون الوصاية على المال، والاحوال الشخصية.
زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار الرئيس السيسي
شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، جاء بين ثناياها حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين، من بينها زيادة المعاشات والمرتبات.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق سوف يتم إعداد قانون من الحكومة ليتم إحالته للبرلمان، من اجل الموافقة عليه.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت الحكومة من قانون التصالح في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك وفقا لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد بان القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
تعديلات قانون الوصاية على المال
يعد قانون الوصاية على المال من القوانين التي نالت قسطا وافرا من الجدل بشأنه، خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى ذكي، حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، بعد توفي الزوج .
المسلسل رصد المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية، حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.
ونظرا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية على أموال اليتامى وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة او المعارضة وحتى الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية على المال.
قانون الاحوال الشخصيةوينتظر ملايين الأسر إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال دور الانعقاد القادم لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية التصالح التصالح في مخالفات البناء زيادة المعاشات مجلس النواب دور الانعقاد الوصایة على الولایة على على المال
إقرأ أيضاً:
أخبار مبهجة لأعضاء النقابة.. زيادة معاشات أطباء العلاج الطبيعي إلى 500 جنيه
وافقت الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي، التي عقدت ظهر اليوم الجمعة على زيادة المعاشات للأعضاء 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.
من ناحيته، قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
زيادة المعاشات للعلاج الطبيعيوطرحت لجنة المعاشات بالنقابة العلاج الطبيعي، تقرير لجنة المعاشات، والذي أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة.
وأوضحت أنه تمت زيادة المعاشات من 2018 إلى 2024 بنسبة 100%، وكان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتمت زيادتها لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والصرف من يناير 2024.
وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه في 2022، فيما تم صرف 64 إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال 22 عاما.
فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى أنه تم وقف هذا القانون، وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.
وأوضح "سعد" - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.
واختتم "سعد" تصريحاته مؤكدا: "تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمرا صعبا جدا في ظل العوار القانوني الحالي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان