خلال ساعات|قوانين تنتظر الحسم من النواب.. التصالح بمخالفات البناء وزيادة المعاشات الأبرز

يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، غدا الأحد الموافق أول أكتوبر وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له رسميا .

وانتظر عدد كبير من المواطنين الإعلان عن ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع، لما يمثله لهم من  بارقة أمل لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.

 

ولعل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعوة النواب بدء دور الانعقاد اول اكتوبر من القرارات التي اثلجت قلوب المواطنين، لما سيقره من تشريعات طالت فترة انتظارها، أبرزها زيادة المرتبات المعاشات وتعديلات التصالح في مخالفات البناء وقانون الوصاية على المال، والاحوال الشخصية.

زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار الرئيس السيسي

 

شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، جاء بين ثناياها  حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين، من بينها زيادة المعاشات والمرتبات.

 

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق سوف يتم إعداد قانون من الحكومة ليتم إحالته للبرلمان، من اجل الموافقة عليه.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

 

انتهت الحكومة من قانون التصالح  في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك وفقا  لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد بان القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».

تعديلات قانون الوصاية على المال

 

يعد قانون الوصاية على المال من القوانين التي نالت قسطا وافرا من الجدل بشأنه، خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى ذكي، حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، بعد توفي الزوج .

المسلسل رصد المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية، حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.

ونظرا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية على أموال اليتامى وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة او المعارضة وحتى الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية على المال.

قانون الاحوال الشخصية

وينتظر ملايين الأسر إقرار  قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال دور الانعقاد القادم لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

المصدر: صدى البلد