أستاذ تمويل لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر حققت طفرة اقتصادية رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية كانت مضطرة خلال الـ9 سنوات الماضية أن تزيد من حجم الاستثمارات العامة.
حجم الأموال يتزايد في جانب الاستثماروأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن زيادة حجم الاستثمارات العامة تعني أن حجم الأموال التي تخصص من قبل الموازنة العامة للدولة يتزايد في جانب الاستثمار، وهو أمر محمود لأن أي استثمارات تكون لها انعكاسات على محورين؛ الأول هو أنه عندما توضع هذه الاستثمارات في بنية أساسية ومرافق فهذا يحسن من معيشة المواطنين ويقدم مزيدًا من الخدمات للمواطن.
وأوضح أن المحور الثاني أنها تنعكس على مناخ الاستثمار، لأن كل ما ينفق في إطار الموازنة العامة والذي يوجه جزء منه إلى سيناء، لافتًا إلى أنه عندما يتم ضخ 610 مليارات دولار في هذه الأرض، فهذا من شأنه أن يفتح مسارات وشرايين جديدة للاقتصاد، مؤكدًا أنه على الرغم من الأزمات العالمية مصر استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل والاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كجوك: استقرار السياسات الضريبية المرحلة المقبلة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الوزير، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
أضاف الوزير، أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية