إغلاق 33 منشأة اقتصادية وإنذار 800 لمخالفتها قانون الصحة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
#سواليف
أغلقت الجهات المختصة 33 منشأة اقتصادية لغاية تموز الماضي، لمخالفتها قانون الصحة العامة، مقارنة بإغلاق 22 منشأة خلال العام 2022.
ووجهت الجهات نحو 800 مخالفة للمنشآت العامة والاقتصادية لغاية شهر تموز من العام الحالي، مقارنة بمخالفة 780 منشأة خلال العام الماضي، وفق ما أكده مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس.
وقال عويس لــ عمون إن الإغلاقات والمخالفات تأتي خلال جولات ميدانية لضباط الارتباط على المنشآت الاقتصادية والعامة والمحال التي تقدم الارجيلة أو التي تعرض منتجات التبغ التجارية.
مقالات ذات صلة التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم 2023/09/30وأضاف أن هناك زيادة في عدد الجولات الميدانية، تلبية للتوجيهات الملكية لإنفاذ قانون الصحة العامة، مؤكدا أنه تم تدريب أعداد من ضباط الارتباط، ليتم التفتيش من خلالهم على المنشأة الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة.
وبين عويس أن الهدف من الجولات المراقبة على نظام عرض منتجات التبغ المنبثق عن قانون الصحة العامة، إضافة لضبط عمليات بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 عاما.
ويحظر قانون الصحة العامة التدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، كما يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع وزارة الصحة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.
كما حظر القانون بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، أو بيع السجائر بالتجزئة، أو صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ.
وحول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، أكد الدكتور عويس، أن المديرية تدرس تفاعل المؤسسات الشريكة مع وزارة الصحة في إنفاذ قانون الصحة العامة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة، للحد من ظاهرة التدخين في كافة الأماكن.
وبين أن هناك تواصل مع جميع الشركاء والجهات المعنية، حيث سيتم عقد ورشات لوضع خطة عمل، لإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
وأكد عويس أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية، ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين.
وأشار إلى الوزارة نفذت أولى سلسلة الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء، وسيبدأ تدريب ضباط ارتباط من مديريات التربية والتعليم، واعطائهم صفة “الضابطة العدلية”، حتى يتم تجسيد الشراكة لانفاذ قانون الصحة، من خلال مديريات الصحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الصحة العامة منتجات التبغ
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز