تونس تعلن تأجيل زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط التفاوض في اتفاق سابق حول الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على فيس بوك إلى أن الرئيس قيس سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
"الاتفاق.. حديث لم ير النور"وبالرغم من نفي وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
ويفترض أن يحد الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو في تونس، من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل، يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعما لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى.
ووصف الفقي المبلغ بأنه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".
ووجهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، منددة خصوصا بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر، منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وقال الفقي إن هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".
وشدد وزير الداخلية التونسي على أن النواب الأربعة "غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية ".
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قيس سعي د الاتحاد الأوروبي هجرة زيارة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية