تونس تعلن تأجيل زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط التفاوض في اتفاق سابق حول الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على فيس بوك إلى أن الرئيس قيس سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
"الاتفاق.. حديث لم ير النور"وبالرغم من نفي وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
ويفترض أن يحد الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو في تونس، من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل، يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعما لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى.
ووصف الفقي المبلغ بأنه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".
ووجهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، منددة خصوصا بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر، منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وقال الفقي إن هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".
وشدد وزير الداخلية التونسي على أن النواب الأربعة "غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية ".
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قيس سعي د الاتحاد الأوروبي هجرة زيارة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
في خطوة مثيرة للجدل، أبرمت الكتل الرئيسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية- اتفاقًا يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لتثبيت ستة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية المعينين، بالإضافة إلى اختيار المجر لممثلها.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، حيث كان من الضروري الوصول إلى توافق يضمن تصويت الأغلبية لصالح المفوضية المقبلة.
وبهذا الاتفاق، أصبحت هيئة المفوضين بالكامل مستعدة للخضوع لتصويت حاسم يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ستراسبورغ. وإذا حصلت المفوضية على موافقة البرلمان الأوروبي، فستتولى مهامها رسميًا اعتبارًا من فاتح ديسمبر/كانون الأول. لكن الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلًا؛ فقد واجهت المفاوضات عقبات عديدة بسبب الانتقادات الموجهة لبعض المفوضين المعينين.
وكان من بين الحالات الأكثر إثارة للجدل: تعيين الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبة للرئيس التنفيذي للانتقال النظيف والعادل والتنافسي، حيث عرقل حزب الشعب الأوروبي الموافقة على تعيينها إلى حين مناقشة عواقب الفيضانات في فالنسيا أمام البرلمان الإسباني. واعتبر الحزب أن من واجب ريبيرا الاستقالة من المفوضية إذا وُجهت إليها أي تهمة قضائية بشأن إدارة الكارثة. ورغم هذه الضغوط، رفضت ريبيرا تقديم أي التزام بالاستقالة خلال مثولها أمام البرلمان، مما زاد من تعقيد الوضع.
الديمقراطيون الأوروبيون يدعون فون دير لاين لتوضيح الاتفاق السياسي ومواجهة تحديات أوروبا.وفي الوقت ذاته، وردت في الاتفاقية نصوص تضمن تصويت الكتل الوسطية لصالح مفوضين آخرين كانوا محط أنظار النقد، من بينهم الإيطالي رافاييل فيتو الذي عُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للتماسك والإصلاحات. كما شمل الاتفاق تثبيت المفوض المجري أوليفر فارهيلي، الذي أثار تعيينه جدلًا واسعًا بسبب موقفه المثير للجدل تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التطورات دون معارضة. فقد أرسلت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تدين فيها ما وصفتها بـ"صفقة الكواليس"، معتبرة أنها تشكل "خرقًا صارخًا للإجراءات البرلمانية". ووفقًا لمجموعة اليسار، فقد كان من المفترض أن يجري تقييم المفوضين المعينين مباشرة بعد جلسات الاستماع، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي ينص على أن "يجتمع رئيس ومنسقو لجان البرلمان دون تأخير بعد جلسة الاستماع لتقييم المفوضين المعينين".
Relatedفنزويلا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بزعيم المعارضة كفائز في الانتخابات الرئاسيةمحكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبيالبرلمان الأوروبي الجديد: رقم قياسي في عدد الرجال على حساب النساءولكن، وبدلًا من اتباع هذا النهج التقليدي، اختارت الكتل الوسطية اعتماد صفقة شاملة تضمنت الموافقة على جميع المفوضين المعينين دفعة واحدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تخليًا عن الشفافية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة عمل البرلمان الأوروبي ومدى التزامه بالشفافية وبالإجراءات الديمقراطية. وبينما تستعد المفوضية لتولي مهامها في الأول من ديسمبر/كانون الثاني، تبقى الانتقادات قائمة، مما يشير إلى تحديات كبيرة ستواجهها الهيئة الجديدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ الصين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن تايوان: "خط أحمر لا ينبغي تجاوزه" خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبيالمفوضية الأوروبيةشفافية
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية