حكاية وطن في 10 سنوات..المشروعات الصغيرة والشمول المالي أبرز إنجازات القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهد القطاع المصرفي عددا من التطورات على مدار الـ10 سنوات السابقة والتي بدأت بسلسلة من الإصلاحات المصرفية التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2016 والتي بدأها بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل تلك المشروعات لتصبح مساهما رئيسيا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد القومي.
وعرض كتاب حكاية وطن توثيق وتفاصيل رحلة انجازات الدولة المصرية منذ 10 سنوات، بما في ذلك اطلاق البنك المركزي حزمة من القرارات والتوجهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.
تضمنت تلك الإجراءات، توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن ربع المحفظة المالية للقروض مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10% ، كما تولي البنوك أولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات ا القيمة المضافة المرتفعة بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ورصد التقرير توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح و التأكيد من جدوي المشروعات خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعية واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بدلا عنه.
ونتج عن تلك الإنجازات وصول إجمالي فروع البنوك العاملة بمصر لنحو 4630 فرع بنكي حتي عام 2022، و ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلافا للبنك المركزي المصري لنحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ووصل نسبة الشمول المالي للفئات العمرية من عام 16 فأكثر لنحو 64.8% بنهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حكاية وطن القطاع المصرفي الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول