حكاية وطن في 10 سنوات..المشروعات الصغيرة والشمول المالي أبرز إنجازات القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهد القطاع المصرفي عددا من التطورات على مدار الـ10 سنوات السابقة والتي بدأت بسلسلة من الإصلاحات المصرفية التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2016 والتي بدأها بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل تلك المشروعات لتصبح مساهما رئيسيا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد القومي.
وعرض كتاب حكاية وطن توثيق وتفاصيل رحلة انجازات الدولة المصرية منذ 10 سنوات، بما في ذلك اطلاق البنك المركزي حزمة من القرارات والتوجهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.
تضمنت تلك الإجراءات، توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن ربع المحفظة المالية للقروض مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10% ، كما تولي البنوك أولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات ا القيمة المضافة المرتفعة بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ورصد التقرير توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح و التأكيد من جدوي المشروعات خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعية واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بدلا عنه.
ونتج عن تلك الإنجازات وصول إجمالي فروع البنوك العاملة بمصر لنحو 4630 فرع بنكي حتي عام 2022، و ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلافا للبنك المركزي المصري لنحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ووصل نسبة الشمول المالي للفئات العمرية من عام 16 فأكثر لنحو 64.8% بنهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حكاية وطن القطاع المصرفي الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد