حكاية وطن في 10 سنوات..المشروعات الصغيرة والشمول المالي أبرز إنجازات القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهد القطاع المصرفي عددا من التطورات على مدار الـ10 سنوات السابقة والتي بدأت بسلسلة من الإصلاحات المصرفية التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2016 والتي بدأها بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل تلك المشروعات لتصبح مساهما رئيسيا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد القومي.
وعرض كتاب حكاية وطن توثيق وتفاصيل رحلة انجازات الدولة المصرية منذ 10 سنوات، بما في ذلك اطلاق البنك المركزي حزمة من القرارات والتوجهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.
تضمنت تلك الإجراءات، توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن ربع المحفظة المالية للقروض مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10% ، كما تولي البنوك أولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات ا القيمة المضافة المرتفعة بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ورصد التقرير توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح و التأكيد من جدوي المشروعات خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعية واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بدلا عنه.
ونتج عن تلك الإنجازات وصول إجمالي فروع البنوك العاملة بمصر لنحو 4630 فرع بنكي حتي عام 2022، و ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلافا للبنك المركزي المصري لنحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ووصل نسبة الشمول المالي للفئات العمرية من عام 16 فأكثر لنحو 64.8% بنهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حكاية وطن القطاع المصرفي الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات