عقد أول اجتماع حول مراجعة وتعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انعقد السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: تكليف مجلس العلماء بالإفتاء في بعض بنود المدونة استباق لأي تشويش عليها
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إنها تعتبر تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.
مؤكدة في بيان لها، عقب تكليف الملك محمد السادس، مجلس العلماء، باصدار فتوى في شأن بعض المقترحات التي جاءت بها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى، داعية إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك تضيف المنظمة، على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها.
وقالت المنظمة النسائية أيضا، إن الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.
وفي هذا الإطار، أوضحت المنظمة في بيانها، أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.
منظمة النساء الاتحاديات، تقول أيضا إنه قد سبق لها أن عبرت في مذكرتها، المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة « تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات ».
كلمات دلالية المجلس العلمي الأعلى المدونة منظمة النساء الاتحاديات
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا