وزارة الفلاحة .. بلاغ هام لمربي الدواجن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التعاونيات المنخرطة في شعبة تربية الدواجن بإمكانها تمويل الهياكل التربية بمذخلات تغدية الانعام الذرو والصوجا لدى الديوان الوطني لتغدية الانعام.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا التذكير يندرج في تطبيق احكام المرسوم التنفيذي 112-23 المؤرخ في 9 مارس 2023 والتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لكل عمليات بيع الذرة والشعير وكذا المنتجات الموجهة لتغدية الانعام والدواجن.
وأضاف البيان أنه يرخص لكل متعامل عمومي أو من الخواص ببيع مدخلات تربية الدواجن “الذرة بالأخص” لفائدة التعاونيات الفلاحية والمستفيدة من جهاز الدعم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
تزامنا مع إحالة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام، نرصد عقوبة هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ويتابع المجلس ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح.
العقوبة وفقا للقانونووفقا لقانون العقوبات يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.