عملية نوعية تطيح بمدير فرع المصرف الصناعي وأمين الصندوق بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقيات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، عن الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس.
وافادت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيأة في بغداد فريق عمل للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديريَّة تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي – فرع شركة التامين.
وأردفت أنه بعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي – فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، مؤكدة أن فريقاً من المديريَّة سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما.
واوضحت الدائرة، أن الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع (ايفون 14 بروماكس)، وبندقية (كلاشنكوف) غير مرخصة، وبعد الاستفسار من ذوي المتهم أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار.
وأضافت، إن سير التحقيقات الأوليَّة مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة.
واسترسلت الدائرة، إن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ الماليَّة المختلسة إلى إمارة دبي، فضلاً عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهميَّة تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (ايفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي – بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد (9).
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (315/ 2) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48 و 49) منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصرف الصناعی
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية