2.7 مليار دولار مساهمة السياحة باقتصاد عُمان في 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، أن قطاع السياحة في السلطنة ساهم بـ2.77 مليار دولار (1.07 مليار ريال) في الناتج المحلي للبلاد عام 2022، وذلك من إجمالي عائدات بلغت 4.9 مليارات دولار (ملياراً و900 مليون ريال عُماني) في ذات العام.
معالي وزير التراث والسياحة: مليار و900 مليون ريال إجمالي عائدات القطاع السياحي العُماني لعام 2022.
وقال المحروقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية، إن "قطاع السياحة في السلطنة يشهد نمواً مطرداً في كافة المجالات".
وأشار إلى أن عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان في عام 2022 بلغ حوالي 2.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 10.8٪ مقارنة بعام 2021.
وأعرب عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75% خلال السنتين القادمتين قياساً بـ 2.4% بنهاية 2022.
وأكد المحروقي، أن وزارة التراث والسياحة تعمل على تنفيذ خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية في سلطنة عمان، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية، أبرزها إعلان سلطنة عمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة "بورصة برلين" للسفر والسياحة 2024.
ولفت إلى أن الوزارة تركز على تنفيذ مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية.
اقرأ أيضاً
قطر وعمان توقعان مذكرات تفاهم في النفط والغاز والسياحة
كما تعمل الوزارة أيضاً على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، وفق الوزير المحروقي.
وتولي سلطنة عُمان قطاع السياحة اهتماماً كبيراً؛ نظراً لأهميته الاقتصادية ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي، والميزانية الخاصة بالبلاد، وتشغيل العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية، علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين.
وتستهدف سلطنة عُمان استقطاب 10 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من البرامج والخطط التي تعمل عليها، وتنفيذ مشاريع تخدم القطاع السياحي.
وتعد الطبيعة الجميلة والأجواء المعتدلة في عُمان، أحد أبرز مقومات نجاحها في جلب السياح، وتحقيق أهدافها في تعزيز دور السياحة في دعم الاقتصاد من خلال رؤية 2040.
اقرأ أيضاً
عمان تخطط لرفع مشاركة السياحة بالناتج المحلي إلى 5%
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سياحة عمان القطاع السیاحی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج