2.7 مليار دولار مساهمة السياحة باقتصاد عُمان في 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، أن قطاع السياحة في السلطنة ساهم بـ2.77 مليار دولار (1.07 مليار ريال) في الناتج المحلي للبلاد عام 2022، وذلك من إجمالي عائدات بلغت 4.9 مليارات دولار (ملياراً و900 مليون ريال عُماني) في ذات العام.
معالي وزير التراث والسياحة: مليار و900 مليون ريال إجمالي عائدات القطاع السياحي العُماني لعام 2022.
وقال المحروقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية، إن "قطاع السياحة في السلطنة يشهد نمواً مطرداً في كافة المجالات".
وأشار إلى أن عدد السياح القادمين إلى سلطنة عمان في عام 2022 بلغ حوالي 2.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 10.8٪ مقارنة بعام 2021.
وأعرب عن أمله في أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.75% خلال السنتين القادمتين قياساً بـ 2.4% بنهاية 2022.
وأكد المحروقي، أن وزارة التراث والسياحة تعمل على تنفيذ خطة مكثفة للترويج لكافة المقومات السياحية في سلطنة عمان، من خلال أحداث دولية نوعية عالمية، أبرزها إعلان سلطنة عمان الشريك الرسمي لأكبر المعارض الدولية في صناعة السياحة "بورصة برلين" للسفر والسياحة 2024.
ولفت إلى أن الوزارة تركز على تنفيذ مخططات سياحية متكاملة، تستهدف تطوير بعض الوجهات السياحية الواعدة لتنميتها بالتوافق مع مختلف القطاعات والبرامج الوطنية.
اقرأ أيضاً
قطر وعمان توقعان مذكرات تفاهم في النفط والغاز والسياحة
كما تعمل الوزارة أيضاً على برنامج خاص لسوق العمل في القطاع السياحي بالتعاون المباشر مع البرنامج الوطني للتشغيل، لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بتوطين الوظائف والتدريب وإيجاد المعايير المهنية لوظائف القطاع السياحي، وفق الوزير المحروقي.
وتولي سلطنة عُمان قطاع السياحة اهتماماً كبيراً؛ نظراً لأهميته الاقتصادية ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي، والميزانية الخاصة بالبلاد، وتشغيل العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية، علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين.
وتستهدف سلطنة عُمان استقطاب 10 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من البرامج والخطط التي تعمل عليها، وتنفيذ مشاريع تخدم القطاع السياحي.
وتعد الطبيعة الجميلة والأجواء المعتدلة في عُمان، أحد أبرز مقومات نجاحها في جلب السياح، وتحقيق أهدافها في تعزيز دور السياحة في دعم الاقتصاد من خلال رؤية 2040.
اقرأ أيضاً
عمان تخطط لرفع مشاركة السياحة بالناتج المحلي إلى 5%
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سياحة عمان القطاع السیاحی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية