الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع شبكة نقل الكهرباء بسيشل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مباشر: شارك الصندوق السعودي للتنمية اليوم السبت، في افتتاح مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت لجنوب جزيرة "ماهي" في جمهورية سيشل، بحضور الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، ونائب رئيس الجمهورية أحمد عفيف، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وساهم الصندوق في تمويل المشروع من خلال قرض تنموي بقيمة 20 مليون دولار، الذي يهدف إلى تحسين شبكة نقل الكهرباء في جنوب الجزيرة لضمان جودة الطاقة الكهربائية، من خلال تركيب شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت، لتعزيز أنشطة البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية للوصول إلى خدمات أساسية مستدامة، كما يسهم المشروع في توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
ويأتي هذا المشروع تجسيدًا لحرص الصندوق على الإسهام في التغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن شبكة النقل بجهد 33 كيلوفولت في جنوب جزيرة ماهي، تتوافق بشكل وثيق مع حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج انمائي بقيمة تتجاوز 18.7 مليار دولار في أكثر من 90 دولة حول العالم، كما تمثّل نسبة الدعم لقارة أفريقيا حوالي 57% من إجمالي تمويل الصندوق، لتصل المشروعات والبرامج الإنمائية المموّلة في أفريقيا أكثر من 400 مشروع وبرنامج انمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليارات دولار، للإسهام في دعم الوصول إلى استدامة شاملة في مختلف القطاعات الحيوية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.