استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.

في مستهل اللقاء رحب النائب العام  الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة

في نهاية الاجتماع أهدى النائب العـــام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.


 

379635178_643102664638023_7833900348801932481_n 379638754_264135916593442_7344989689380846352_n 379658721_3426963807554101_8398629160496582902_n 379638245_1401770680696526_5821211827778860867_n 379638552_280749924888938_6769477000726542290_n 379638547_308945191732291_4718877825690917795_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو

ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفداً من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو.

وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس برلمان المجر
  • مقتل العميد الريّاني.. النيابة تباشر التحقيقات، والقضائية والـ444 ينفون علاقتهم بالحادثة
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟