"اصنع في الإمارات".. مبادرة جديدة خلال "أديبك 2023"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023 والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.
وتحت شعار "اصنع في الإمارات"، تعقد الوزارة خلال الحدث "المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع"، والذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارات، إضافة لتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وستعلن الوزارة خلال "أديبك" عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتقييم مجاني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع Maxbyte، وشنايدر إلكتريك وكذلك إطلاق معيار Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحول التكنولوجي، والصناعات المستقبلية.
وتكتسب مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في هذه الدورة من " أديبك" 2023 أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو "إزالة الكربون.. أسرع معاً"، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
وتعقد الوزارة جلسة نقاشية حول بناء صناعات الغد بالتكنولوجيا المتقدمة، وعقد جلسة نقاشية حول مبادرة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى عقد اجتماع طاولة مستديرة لمدراء التقنية في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات أبوظبي مؤتمر الأطراف COP28 أديبك 2023 الإمارات اقتصاد الإمارات أبوظبي مؤتمر الأطراف COP28 أديبك 2023
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة