هل تنازلت الرياض عن موقفها التفاوضي بشأن التطبيع مع الاحتلال؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن تصريحات الرياض الرسمية في الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل "تنازلا فعليا عن موقف السعودية التفاوضي بشأن التطبيع مع إسرائيل".
وكان وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، قال في في البيان الحكومي الرسمي المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية، إن المملكة اتخذت قرارا بإبطال العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، والتحوّل إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة.
وأكد المعهد في تحليل موجز له أن السعودية تعمل في إطار منظومتها الوطنية، على وضع الآليات اللازمة لهذا التطبيق الكامل، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح أنه "يكمن وراء هذه المصطلحات تحول دبلوماسي كبير، عبّر عنه الأخ غير الشقيق للزعيم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع ذلك، لا يزال البيان يثير سؤالين جوهريين: متى اتُخذ القرار ومتى سيدخل حيز التنفيذ؟".
وأضاف أنه "إلى جانب الضمانات الأمنية الأمريكية والوصول إلى التكنولوجيا العسكرية، يقوم أحد العناصر الرئيسية في مطالب السعودية للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل على الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية الأمريكية".
واعتبر المعهد أن "هذا الطلب مثير للجدل، ويُعزى السبب جزئيا إلى تصريحات ولي العهد المتكررة بأن المملكة ستسعى للحصول على قنبلة ذرية إذا حصلت إيران على واحدة، كما يرجع إلى تردد الرياض سابقا في قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتوافق مع رغبتها المعلنة في إنشاء محطات للطاقة النووية واكتساب القدرة على تخصيب اليورانيوم".
وذكر أن "التخصيب بمستوى منخفض ينتج وقودا مناسبا لمحطات الطاقة المدنية، ولكن يمكن استخدام مستويات أعلى من التخصيب لصنع قنبلة نووية".
وفي 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد وقت قصير من تصريح ولي العهد بأن بلاده "ستضطر إلى الحصول على سلاح نووي إذا حصلت عليه إيران"، أعرب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "وجود مشاكل كبيرة تتعلق باحتمال التخصيب السعودي".
وبين المعهد أن "بروتوكول الكميات الصغيرة الحالي الذي تطبقه الرياض، يحد بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامجها النووي، ولم يعد هذا الترتيب مناسبا منذ فترة طويلة نظرا للأنشطة الحالية للمملكة ونواياها المعلنة".
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرّف اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنحها الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، وكما تُظهر الخلافات المستمرة حول التزامات إيران النووية، تفسّر الوكالة الدولية "القانون 3.1" بأنه "حالما تتبنى السعودية اتفاق ضمانات شاملة، سيتعين عليها تزويد الوكالة بمجموعة واسعة من المعلومات وحقوق التفتيش (على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المباني في أي موقع ستتواجد فيه مواد نووية، بغض النظر عن الاستخدام المحدد لكل مبنى).
وفي المقابل، ادعت إيران أن مثل هذه المعلومات لا ينبغي تقديمها إلا من قبل الدول التي توافق على "البروتوكول الإضافي" للوكالة، والذي يفرض التزامات إضافية بشأن إعداد التقارير وعمليات التفتيش.
وتستطيع السعودية توضيح جوانب هذه المسألة بسهولة وتجنب مثل هذه النزاعات إذا حذت حذو معظم الدول الأعضاء الأخرى في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وقبلت باتفاق ضمانات و"البروتوكول الإضافي"، بحسب ما ذكر المعهد.
واعتبر المعهد أن الوكالة الدولية لا تحتاج إلى توقيع السعودية على "البروتوكول الإضافي" للضغط عليها من أجل تفسير أنشطتها النووية السابقة أو السماح للمفتشين بالتحقق من صحة هذه التفسيرات.
وتشير تقارير "مثيرة للقلق" إلى أن المملكة كانت "الزبون الرابع" (بعد ليبيا وإيران وكوريا الشمالية) لخبير الانتشار النووي الباكستاني الراحل، عبد القدير خان، وعلى الرغم من أنه فقد نفوذه على الأنشطة النووية لبلاده منذ عام 2003، إلا أنه التقى بقادة في الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين خلال زيارته التاريخية إلى إسلام آباد عام 2019، بحسب المعهد.
وفي جانب آخر، أعلن مسؤول في البيت الأبيض التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال، مؤكدا أن المحادثات بهذا الخصوص تواصل التقدم.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في حديث مع صحفيين، "إن الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه".
وأضاف: "على غرار أي اتفاق معقّد، يتعيّن على الجميع تقديم تنازلات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ويعد البرنماج النووي المدني من الشروط التي أعلنها الرياض سابقا مقابل إتمام التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية إيران الاحتلال إيران السعودية الاحتلال برنامج نووي سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخطط لتواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن تقاسم الأسلحة النووية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- قال المستشار الألماني القادم فريدريش ميرز إنه سيتواصل مع فرنسا وبريطانيا لمناقشة تقاسم الأسلحة النووية، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون بديلاً للدرع الواقي الحالي للولايات المتحدة فوق أوروبا.
وقال ميرز في مقابلة واسعة النطاق يوم الأحد مع هيئة الإذاعة الألمانية (DLF): “إن تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث عنها. يتعين علينا أن نكون أقوى معًا في الردع النووي”.
وقال ميرز والذي تحدث في الأسابيع الأخيرة عن دونالد ترامب وحاجة أوروبا إلى “الاستقلال”، إنه يأمل أن يظل الدرع النووي الأمريكي في مكانه، وأن يُنظر إلى الدرع الأوروبي باعتباره “مكملًا” له.
وقال: “يجب أن نتحدث مع البلدين [فرنسا وبريطانيا] دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، من منظور استكمال الدرع النووي الأمريكي، والذي نريد بالطبع أن نراه مستمرًا”.
وفي إشارة حذرة إلى ترامب، قال ميرز: “إن الوضع الأمني العالمي المتغير الآن يتطلب منا نحن الأوروبيين مناقشة هذه المسألة معًا”.
وبسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية كمعتدية، التزمت ألمانيا بالدفاع غير النووي في المعاهدات الدولية، والتي بموجبها يُحظر عليها الحصول على أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي تتعاون فيه في اتفاقيات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.
جاءت تعليقات ميرز بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أنه منفتح على مناقشة توسيع برنامج الردع النووي الفرنسي ليشمل دولًا أوروبية أخرى.
في اجتماع استثنائي في بروكسل يوم الخميس، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطط لتعزيز الإنفاق على الدفاع بسبب الحاجة إلى بناء نموذج بديل للدعم العسكري من واشنطن ووسط مخاوف من أن روسيا، التي تشجعها حربها على أوكرانيا واسياسات البيت الأبيض الأخيرة، قد تضع أنظارها المستقبلية على مهاجمة دولة في الاتحاد الأوروبي.
وضع ميرز، زعيم المحافظين في ألمانيا، سمعته السياسية على المحك عندما تراجع عن وعده الذي قطعه قبل الانتخابات بالحفاظ على قواعد الدين الصارمة في البلاد، وأعلن الأسبوع الماضي عن مقترحات لزيادة هائلة في الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.
ستُعرض خططه، التي تتضمن تعديل الدستور، على البرلمان الألماني يوم الخميس. ويأمل ميرز في الحصول على دعم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر، الذين لا يزال من الممكن تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لهم في البرلمان الحالي، والذي يظل قائماً حتى 25 مارس/آذار.
ومع ذلك، أقر ميرز يوم الأحد بأنه لا يزال لديه عمل يتعين عليه القيام به من أجل كسب دعم الخضر لخططه، الذين يحتاج دعمهم إلى الوصول إلى أغلبية الثلثين. وقد أشار الخضر إلى اعتراضهم القوي على حقيقة عدم الإشارة تقريبًا إلى حماية المناخ في مقترحات ميرز.
وقال ميرز في مقابلة مع دويتشلاند فونك إن محادثات “مكثفة” ستجري مع حزب الخضر الأسبوع المقبل. وقال “سنقوم بدمج تدابير حماية المناخ [في مقترحات الاستثمار]”.
وقد جاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرز في المركز الأول في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي، ويسعى إلى تشكيل ائتلاف “مصغر” مع الديمقراطيين الاجتماعيين. وأعلن الحزبان يوم السبت أنهما أكملا جولة من “المحادثات التمهيدية” لتحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة كافية بينهما قبل بدء المفاوضات الرسمية. ويمكن أن تبدأ المحادثات الرسمية في الأسبوع المقبل.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟