أهمها مسألة دفع رواتب الموظفين.. 4 قضايا تعوق الاتفاق بين صنعاء والرياض
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يمانيون/ تقارير
نشرت مجلة أمريكية تابعة لمعهد كوينسي، تحليلاً بشأن المفاوضات الأخيرة بين صنعاء والرياض، موضحة أنها ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن.
التحليل الذي نشرته مجلة (Responsible Statecraft) الإلكترونية، أوضح أن المحادثات جاءت بعد توقف دام خمسة أشهر، بعد الجولة الأخيرة للمفاوضات التي جرت في صنعاء في أبريل الماضي، بوساطة عمانية، وتوفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين صنعاء والرياض.
اللغة السعودية الجديدة
وتحت عنوان (اللغة السعودية الجديدة)، أشار التحليل إلى استخدام السعودية لتسمية “وفد صنعاء”، بدلاً من “الحوثيين”، معتبراً أن هذا المصطلح رغبة الرياض المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع القوة القوية التي عززت سلطتها بشكل فعال في شمال اليمن، واعتراف منها بالحكومة التي يديرونها.
وبحسب تحليل المجلة، تقول إليزابيث كيندال، التي تدرس الدراسات العربية في جامعة كامبريدج: “إن التحول في اللغة إلى “وفد صنعاء” أمر مهم، مضيفة: “لقد تم التشهير بالحوثيين وأنصار الله منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي”.
وتتابع المجلة: “إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة، والرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجيًا”.
معوقات الاتفاق
وقال التحليل: “على الرغم من التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ولا تزال هناك أربع قضايا حساسة على الأقل دون حل”.
وأوضح التحليل أن القضية الأولى هي “مسألة دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80 % من سكان اليمن”.
فيما تتمثل القضية الثانية في توزيع عائدات اليمن الوطنية من النفط والغاز، حيث نقل التحليل عن، نائب رئيس البعثة السابق في السفارة الأمريكية في اليمن نبيل خوري، قوله: “سيحصل الحوثيون على ما كانوا يطالبون به لفترة طويلة، أو لن يسمحوا بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام”.
وذكر التحليل أن القضية الثالثة، التي وصفها بـ “القلق الثالث”، تتمثل في المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بدون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلاد.
في حين تتعلق القضية الرابعة، بحسب التحليل، “كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، في كيان واحد سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عُمان أو الأردن”، مضيفاً: أن “الفكرة هي مرة أخرى مطالبة الحوثيين بأن تكون الأموال التي تذهب إلى البنك المركزي متاحة لهم أيضاً، وستكون الخدمات اللوجستية لهذا الأمر من الاعتبارات المهمة”، بحسب خوري.
الوساطة العمانية
إلى ذلك، لفت التحليل إلى أن الزخم وراء المفاوضات قد تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عُمان والتي حظيت بإشادة كبيرة.
وأشار إلى أنه “من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظرًا لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين”.
وخلُص التحليل إلى أن المحادثات الأخيرة بين صنعاء والرياض ستمهد الطريق بشكل مثالي لإجراء محادثات (يمنية – يمنية) شاملة، لوضع خارطة طريق نحو سلام أوسع في جميع أنحاء اليمن.
#السعوديةً#اليمنٌ#مباحثاتالرياضصنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بین صنعاء والریاض فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”