التوصيل للمنازل وتحويل السيارات.. 10 سنوات من الإنجاز في قطاع البترول
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول خصوصا توصيل الغاز للمنازل، حيث قامت الدولة المصرية بتطوير هذه المنظومة جنبًا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى، التي أسهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز، حيث يُقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السنوات الماضية نحو 139 مليون أسطوانة خلال الفترة 2022-2014، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنه على صعيد التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات، فقد انطلق هذا المسار في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث بلغ عدد السيارات المحولة الاستخدام الغاز الطبيعي نحو 500 ألف سيارة عام 2023/2022 مقابل 215 ألف سيارة عام 2015/2014 بإجمالي استثمارات منفذة بلغت 1.8 مليار جنيه.
تشغيل عدد 524 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعيكما تم إنشاء وتشغيل عدد 524 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي وجار الإعداد والتجهيز لتشغيل عدد221 محطة خلال الفترة المقبلة ليصبح إجمالي عدد المحطات 745 محطة، بتكلفة إجمالية حوالي 10.4 مليار جنيه.
التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطاتوتجدر الإشارة إلى أن خطة الدولة بهذا الصدد تستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، حيث زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط إلى 927 محطة عام 2023 /2022مقابل 180محطة عام 2014/2015 بزيادة بلغت خمسة أضعاف، بإجمالي استثمارات بلغت 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.
وتمضي الخطة في أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيل الغاز للمنازل الغاز الطبيعى الدولة المصرية وزارة البترول الغاز الطبیعی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وثمن "محسب"، الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
ولفت "محسب"، إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطىء الانتشار والتحول.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، حيث يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكدا أن المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.