نمو رصيد الائتمان المصرفي 5.3%.. والقطاع الخاص يستحوذ على 20.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو 2022- يوليو 2023) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادةً بنسبة 5.3 بالمائة، أمّا بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة، ليصل إلى 20.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أنّ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية شهد انخفاضًا بنسبة 4.6 بالمائة، ليصل إلى حوالي 4.4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أمّا بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5 بالمائة، لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك بنهاية يوليو 2023.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل إلى 14.9 مليار ريال عُماني في يوليو 2023، مشكّلةً ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية
كشف فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي بشأن رفع حدود بطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر.
وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الإجراء كان متوقعًا نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.
تفاصيل القرار وأسبابهاستقرار السوق المصرفية: عبدالله أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الاستقرار في القاعدة الأساسية للسياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد. هذا يأتي في ظل توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة.
تسوية المعاملات التجارية: هناك توسع ملحوظ في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي والمستوردين المصريين وبين العالم الخارجي. مؤخرًا، تم الإعلان عن الإفراج عن حجم هائل من السلع في الموانئ، إضافة إلى مخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج.
رفع حدود بطاقات الائتمان: قامت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50%.
تخفيض عمولة التحويل: تم تخفيض عمولة التحويل إلى 5%، في خطوة تهدف إلى رفع القيود على تعاملات البنوك سواء في الداخل أو الخارج.
اكد عبدالله أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية وقدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»