خلال استقباله ممثلين عن ذوي ضحايا فاجعة الحمدانية.. الحلبوسي يؤكد وقوف البرلمان إلى جانب ذوي الضحايا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عدداً من ممثلي ذوي ضحايا فاجعة الحمدانية في مبنى المجلس.
وجدد الحلبوسي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “عزاءه بضحايا حادث الحريق الأليم، مؤكداً وقوف مجلس النواب إلى جانب ذوي الضحايا، مشيراً إلى أنه تم التصويت اليوم على قرار تضمَّن عدداً من الفقرات لدعمهم، وستتم متابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، حيث قرَّر المجلس:
أولا: التوصية للحكومة لتعويض المصابين وذوي ضحايا الفاجعة ماديا ومعنويا.
ثانيا: توصية الحكومة باتخاذ ما يلزم لعلاج المصابين داخل وخارج العراق.
ثالثا: تتولى الحكومة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتلبية متطلبات ما تضمنته الفقرات أولا وثانيا من موازنة الطوارئ أو من موازنة وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة.
رابعا: التوصية لمجلس الوزراء لإعادة إرسال مشاريع القوانين التي نصت على تعويض ضحايا مثل هكذا حوادث، وتضمين هذه المشاريع ضحايا فاجعة الحمدانية بالإضافة إلى الكوارث الأخرى التي حدثت خلال الفترة السابقة.
خامسا: على الحكومة اتخاذ ما يلزم لمنع حدوث مثل هكذا حوادث مستقبلا، وعدم منح الموافقات بإنشاء قاعات للاجتماعات والمناسبات إلا بعد التثبت من استيفاء هذه الأماكن متطلبات السلامة.
سادسا: التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية.
سابعا: على لجنة الأمن والدفاع ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الشهداء والضحايا والمفصولين السياسيين تشكيل لجنةٍ مجتمعين، وتُعرض توصياتهم على المجلس.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.