"العُمانية لنقل الكهرباء" تنظم ورشة توعوية حول بيان قدرة النقل السنوية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء ورشة توعوية حول بيان قدرة النقل السنوية للأعوام من 2023 وحتى 2027، وهو بيان تصدره الشركة كل خمس سنوات بعد اعتماده من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وعُقدت الورشة عبر منصة "مايكروسوفت تيمز" بحضور عددٍ من الطلبة والأكاديميين في الاختصاصات ذات الصلة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة مثل جامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة الشرقية، وجامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة مسقط، والجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لتعريف المشاركين على مستجدات الشركة والقطاع، وتعزيز معرفة الطلبة بآلية العمل في هذا المجال والمشاريع والتطورات التي يمرّ بها لتحسين جاهزيتهم للعمل في هذا القطاع.
وتنعقد هذه الورشة التوعوية ضمن جهود الشركة للتعريف بالبيان لدى مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الوعي حول الخطط الإستراتيجية للشركة والتي تقوم على مبدأ بنية أساسية لشبكة نقل الكهرباء ذات جهد 400 كيلو فولت، لبناء شبكة نقل كهرباء أكثر موثوقية في مختلف أرجاء سلطنة عُمان.
واستعرضت الورشة الخطط الخمسية للشركة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بجهد الكهرباء 400 كيلو فولت و220 كيلو فولت و132 كيلو فولت، وأنظمة نقل الكهرباء المرتبطة بها في شبكة نقل الكهرباء الرئيسية والتي تشمل شمال السلطنة، وأيضًا الحديث عن شبكة نقل الكهرباء في مسندم ومحافظة ظفار، إلى جانب التطرّق إلى أهم المشاريع وطلبات التوصيل للشبكة ومنها مشاريع الطاقة الشمسية في منح والدقم، واستعراض مشاريع النقل والمخطط إنشاؤها خلال الخمس سنوات المقبلة والتي ستعمل على تعزيز قوّة واستدامة شبكة النقل الكهرباء، استجابة للتطوّرات الكبيرة في مختلف القطاعات والمجالات في ربوع عُمان.
يُشار إلى أن الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن شبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان؛ حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد