قانون يغير ستراتيجية العراق لمكافحة المخدرات.. نار على المتاجر وسلام للمتعاطي التائب-عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
مع رواج تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة بشكل مرعب، يسعى مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، وفقا للمعطيات الحالية، حيث يهدف القانون لتشديد العقوبة بحق المتاجرين، كما حعل القانون متساهل مع المتعاطين الذين يسعون للاستشفاء والخضوع لمراكز التأهيل والعلاج.
وبهذا الشأن أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (30أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
وأضاف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
وأشار الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
تعاون دولي لدرء آفة المخدرات
وتسعى الحكومة العراقية الى الحد من انتشار المخدرات في البلاد من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع دول الجوار، أذ بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، في وقت سابق (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات التعاون العدلي لمكافحة المخدرات.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.
وأضاف البيان، أن رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات".
ارقام مرعبة
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يكشف الصندوق الأسود لحزب العمال الكردستاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن خفايا "الصندوق الأسود" لحزب العمال الكردستاني في العراق، فيما دعا الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراء لمنع أي تهديد لاستقرار البلاد.
وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي قوى تهدد أمن دول الجوار دون استثناء سواء أكانت مسلحة أو غيرها في مسار يدلل على رغبة العراق وشعبه بالسلام وأن لا تتحول أراضيه الى ممرات للتصعيد والتوتر خاصة وأن البلاد مرت بظروف عصيبة جراء الحروب على مدار عقود عدة".
وأضاف، أن "وجود حزب العمال الكردستاني في بعض مناطق اقليم كردستان والمدن القريبة من الإقليم مصدر قلق حقيقي للأمن الوطني بشكل عام لاسيما مع تورط الحزب في تجارة السلاح والمخدرات وفرض الاتاوات وادخال المواد الممنوعة من خلال التهريب لتدر عليه ملايين الدولارات".
وتساءل ترزي: "كيف يمكن تحقيق أمان حقيقي في ظل وجود تنظيم مدجج بالسلاح يقوم بتجاوزات وخروقات كيفما شاء دون رد يحمي القانون والشعب ويعزز ثقة المواطن بالسلطة التي لابد ان تتخذ الاجراءات من أجل منع أي وجود يهدد الاستقرار".
وتسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي طيلة العقود الأربعة الماضية، في تهجير سكان 800 قرية، وسقوط مئات الضحايا من المدنيين في إقليم كردستان شمالي العراق.
ويتخذ حزب العمال الكردستاني والجيش التركي من شمال العراق ساحة لصراع طويل بينهما.
ويتمركز مسلحو الحزب، الذي يعارض سياسات أنقرة، في المناطق الجبلية الوعرة داخل إقليم كردستان، لاسيما في مناطق قنديل وسنجار ومخمور. وتشكل هذه المناطق قاعدة شبه آمنة لعملياتها، لكنها تبقى عرضة لهجمات مستمرة من الجيش التركي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار