قانون يغير ستراتيجية العراق لمكافحة المخدرات.. نار على المتاجر وسلام للمتعاطي التائب-عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
مع رواج تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة بشكل مرعب، يسعى مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، وفقا للمعطيات الحالية، حيث يهدف القانون لتشديد العقوبة بحق المتاجرين، كما حعل القانون متساهل مع المتعاطين الذين يسعون للاستشفاء والخضوع لمراكز التأهيل والعلاج.
وبهذا الشأن أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (30أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
وأضاف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
وأشار الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
تعاون دولي لدرء آفة المخدرات
وتسعى الحكومة العراقية الى الحد من انتشار المخدرات في البلاد من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع دول الجوار، أذ بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، في وقت سابق (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات التعاون العدلي لمكافحة المخدرات.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.
وأضاف البيان، أن رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات".
ارقام مرعبة
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
من واشنطن: الإدارة الحديدية عازمة على تصحيح الأخطاء الفظيعة في العراق.. احصروا السلاح بيد الدولة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي نزار حيدر، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، على إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدمج الفصائل المسلحة، بحسب ما اعلن ذلك بشكل رسمي قبل أيام.
وقال حيدر المقيم في واشنطن، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كدولة ومؤسسات وزعامات سياسية تستعد للدخول في نفق الحقبة (الترامبية) باقل الخسائر بعد ان ثبت لهم بان الادارة الامريكية الحديدة عازمة على تصحيح الكثير من الاخطاء الفظيعة التي غضت الطرف عنها الادارة السابقة والتي تقف على راسها موضوع فشل السوداني في حصر السلاح بيد الدولة وملف الدولار والبترول وخاصة ما يتعلق بتهريب العراق للبترول الايراني وما الى ذلك من الملفات".
وبيّن: "لذلك نلاحظ ان التصريحات بهذا الخصوص تسارعت وتيرتها في محاولة من السوداني اتخاذ خطوات استباقية لاصلاح الامور قبل ان تستقر ادارة الرئيس ترامب في البيت الابيض وتبدأ التعامل المباشر والجدي مع هذه الملفات".
وأضاف انه "كما تابعنا جميعا تصريحات النائب الجمهوري المقرب من الرئيس ترامب (Joe Wilson) بشان الفصائل المسلحة ودعوته وزارة الخارجية الامريكية لادراجها في قائمة العقوبات او في القائمة السوداء، كما يطلقون عليها، فضلاً عن جهده مع عدد من النواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم مشروع قرار للكونغرس يعتبر (اذرع ايران في المنطقة) على حد وصفهم، تشكيلات وتنظيمات ارهابية، وهو الامر الذي اذا حصل فستُدرج العديد من الفصائل المسلحة في العراق تحت طائلة القانون الجديد، ما يتضرر منه العراق بشكل كبير جدا، بسبب التداخل العضوي بين هذه الفصائل والكثير من مؤسسات الدولة العميقة وكذلك مع عدد من الزعامات السياسية خاصة في الاطار التنسيقي".
وتابع: "على السوداني والاطار التنسيقي الذي يدعمه ويسنده الاسراع في الالتزام ببنود البرنامج الحكومي المتفق عليه والذي على اساسه تم منح حكومته الثقة تحت قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق ببند حصر السلاح بيد الدولة لوضع حد لوجود الفصائل قبل ان تتعامل معه واشنطن وبطريقتها الخاصة".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
وقال السوداني في كلمة له، أن "الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشدداً على "الالتزام بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟