قانون يغير ستراتيجية العراق لمكافحة المخدرات.. نار على المتاجر وسلام للمتعاطي التائب-عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
مع رواج تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة بشكل مرعب، يسعى مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، وفقا للمعطيات الحالية، حيث يهدف القانون لتشديد العقوبة بحق المتاجرين، كما حعل القانون متساهل مع المتعاطين الذين يسعون للاستشفاء والخضوع لمراكز التأهيل والعلاج.
وبهذا الشأن أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (30أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
وأضاف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
وأشار الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
تعاون دولي لدرء آفة المخدرات
وتسعى الحكومة العراقية الى الحد من انتشار المخدرات في البلاد من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع دول الجوار، أذ بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، في وقت سابق (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات التعاون العدلي لمكافحة المخدرات.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.
وأضاف البيان، أن رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات".
ارقام مرعبة
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية