العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج عن معتقلي الإحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حيروت ـ صنعاء
دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين الذين احتجزتهم خلال الأيام الماضية بسبب احتفالهم في الشوارع بالذكرى الواحدة والستين لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م.
وقالت المنظمة في إحاطة على موقعها الإلكتروني إن جماعة الحوثي نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، واعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في البلاد.
ووصفت ما فعلته جماعة الحوثي استعراض وحشي للقوة، يدل على استخفافها الصارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وطالبت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.
وأضافت: من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال، ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام”.
واعتبرت المنظمة ما تعرض له المتظاهرين من قمع يوضح المدى الذي تذهب إليه جماعة الحوثي من أجل خنق حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسردت المنظمة شهادات لمحامين ومتظاهرين في صنعاء كشفوا فيها تعرض المتظاهرين لحملة قمع، وجرى الزج بهم في السجون، وصودرت الأعلام الوطنية التي يحملونها بشكل عنيف.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة للمنظمة إنه يترافع عن 20 شخصا ممن اعتقلتهم جماعة الحوثي، وأن الشرطة أبلغته بوجود المئات من المتظاهرين المحتجزين حاليا في أقسام الشرطة بصنعاء.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار