رغم العداء التاريخي.. "مكافحة الإرهاب" تقرب بين إيران وطالبان؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وتبلغ الحدود البرية بين إيران وأفغانستان قرابة 950 كيلومترا وهي حدود جبلية وعرة
قبل أيام، خرج وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب ليشير إلى تعزيز التعاون بين بلاده وحكام أفغانستان الجدد بعد هجمات كشفت عن قصور في الأجهزة الأمنية الإيرانية، قائلا: "تتعاون إيران وطالبان بشكل جيد معا لمكافحة الإرهاب".
وكان المسؤول الإيراني قد زعم في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدول الغربية عمدت إلى نقل "داعش" من سوريا وتركيا إلى شمال أفغانستان.
وقال الخطيب "لقد استقر (مسلحو داعش) في المناطق الجبلية التي لا تستطيع حكومة طالبان الوصول إليها. إنهم ينفذون هجمات ضد عناصر من طالبان. ونحن نعمل بشكل وثيق مع طالبان لمحاربتهم".
مختارات هل تشعل المياه الصراع بين طالبان وإيران؟ بعد عودة طالبان.. هل تصبح أفغانستان "قاعدة" للجهاد مجددا؟ سيطرة طالبان.. نعمة أم نقمة لمحيط أفغانستان الإقليمي؟يأتي ذلك عقب تعرض مزر ديني هام في مدينة شيراز الإيرانية لهجومين في أقل من عام إذ في أغسطس / آب الماضي حاول مسلح دخول ضريح شاه جراغ وفتح النار على الزوار ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخرين.
وكان الضريح مسرحا لهجوم آخر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما أسفر عن 13 شخصا وإصابة 30 آخرين فيما تبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة استهدفت إيران خاصة التفجيرات المزدوجة القاتلة عام 2017 التي طالت البرلمان في البلاد وضريح آية الله الخميني.
حدود طويلة
بدوره، قال المحلل الأمني نزار أحمد شيرازي إن بواعث القلق الإيرانية لا تقتصر على "داعش"، مضيفا "تنشط جماعات إرهابية أخرى أيضا في أفغانستان حيث يمكن لهذه الجماعات أن تهدد دول الجوار الأفغاني بل والمنطقة بأسرها".
وأشار إلى أن "داعش والجماعات الإرهابية الأخرى يمكن أن تشكل خطرا على إيران".
تعرض ضريح شاه جراغ الهام في مدينة شيراز الإيرانية لهجومين في أقل من عام
وتبلغ الحدود البرية المشتركة بين إيران وأفغانستان قرابة 950 كيلومترا، لكنها حدود جبلية وعرة تمثل تحديا أمنيا.
يشار إلى أن طهران احتفظت بعلاقات جيدة مع طالبان قبل استيلائها على السلطة في كابول في أغسطس / آب 2021 حيث كانت مناهضة التواجد الأمريكي نقطة التقاء مشتركة بين الحركة الأصولية وطهران.
بيد أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة، وقعت توترات حدودية بين الجانبين.
ولم تعترف إيران رسميا بطالبان كحكومة لأفغانستان. ومع ذلك، تسعى طهران إلى إقامة علاقة براغماتية مع الحكام في كابول.
وفي سياق متصل، قال محمود نباويان، عضو في البرلمان الإيراني، للصحافيين في أواخر أغسطس / آب الماضي بعد سفره إلى أفغانستان، إن إيران أحبطت هجمات "إرهابية كانت تستهدف مدينة مشهد المقدسة بمساعدة طالبان".
وتقع مشهد، ثان كبرى المدن الإيرانية، على بعد أقل من مئة كيلومتر من الحدود مع أفغانستان فيا أشار النائب إلى أن هناك تعاونا استخباراتيا كبيرا بين إيران وطالبان في مجال مكافحة الإرهاب.
قصور إيراني
وفي مقابلة مع DW، قال علي أفشاري، الخبير الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، إن الهجمات المتكررة التي تعرضت لها مدينة شيراز الإيرانية تدل على عدم "كفاءة الجمهورية الإسلامية".
لم تعترف إيران بحكومة طالبان، لكنها حافظت على علاقات جيدة مع حكام أفغانستان الجدد
وأضاف أفشاري، الذي كان من العناصر الطلابية السابقة التي انخرطت في حملات إصلاحية في إيران في تسعينيات القرن الماضي، أن العمليات الإرهابية الأخيرة تظهر أن "المزاعم الدعائية للجمهورية الإسلامية حول قوة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية ليست سوى تباه أجوف".
وأشار إلى أن هذه الهجمات تظهر "مدى هشاشة الدرع الواقي للبلاد ضد الإرهاب"، مضيفا "منذ أكثر من عشر سنوات، تتدخل إيران في بلدان أخرى في المنطقة تحت مزاعم أنها تنفذ إجراءات وقائية لمنع الإرهاب من اختراق أراضي البلاد."
وحذر من خطورة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد إيران، قائلا "أعتقد أن داعش أو القاعدة لم تقررا بعد شن هجمات واسعة النطاق في إيران. وفي حالة ذلك، فإن كوارث كبيرة سوف تحل بإيران".
شابنام فون هاين / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: طالبان ايران حكومة طهران التعاون الأمني داعش محاربة الإرهاب طالبان ايران حكومة طهران التعاون الأمني داعش محاربة الإرهاب بین إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأدوية المقلدة في أفغانستان.. أزمة صحية وفوضى التهريب
كابل- في بلد أنهكته الحروب والنزاعات لعقود، تبرز أزمة الأدوية المقلدة في أفغانستان كواحدة من أخطر التحديات التي تهدد حياة المواطنين، وتفاقم من هشاشة النظام الصحي في ظل ظروف اقتصادية قاسية.
وتعتمد البلاد بشكل شبه كامل على استيراد الأدوية، بينما يتفشى التهريب وتنتشر السوق السوداء وسط ضعف في الرقابة ومحدودية القدرات الحكومية، ما جعل أفغانستان ساحة مفتوحة لتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وفق مراقبين.
اعتماد شبه كلي على الوارداتومنذ سنوات طويلة، لم تتمكن أفغانستان من بناء صناعة دوائية محلية مكتملة، ما جعلها تعتمد على الاستيراد بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95% من احتياجاتها الدوائية، حسب تقديرات الهيئة الوطنية للغذاء والدواء الأفغانية.
وتأتي هذه الواردات بشكل أساسي من باكستان، الهند، إيران، والصين، وتبلغ قيمتها السنوية حوالي 800 مليون إلى مليار دولار، وفقا لتقديرات محلية وتحليلات اقتصادية، تشمل الأدوية (حوالي 70%) والمستلزمات والمعدات الطبية.
هذا الاعتماد المفرط جعل السوق الدوائية في البلاد هشة، خاضعة لتقلبات سعر الصرف، وتغيرات السياسات التجارية في دول الجوار، فضلا عن تأخيرات مزمنة في التوريد.
إعلانومع كل تأخير أو أزمة على الحدود، تعاني الصيدليات من نقص الأدوية الأساسية، خاصة في المناطق النائية، ما يدفع المرضى إلى اللجوء إلى مصادر غير رسمية.
شبكات التهريبعلى الحدود مع باكستان وإيران، تتحرك يوميا -وفقا لتقارير محلية ودولية- شبكات تهريب معقدة تدخل أدوية من دون رقابة رسمية، وغالبا غير صالحة للاستخدام أو مقلدة، وتُباع لاحقا في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة.
وتُقدّر الهيئة الوطنية للغذاء والدواء أن نحو 20% إلى 30% من الأدوية المتداولة في السوق الأفغانية تدخل عبر التهريب، بما يشمل الأدوية المقلدة التي تشكل حوالي 10% من السوق، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
هذا الرقم المقلق يشير إلى حجم السوق السوداء التي تنافس المستورد الرسمي وتعرقل جهود السيطرة على جودة الأدوية.
في منطقة كوتل خيرخانه في كابل، تُعد محلات الجملة مركزا رئيسيا لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ضعف الرقابة يجعلها أحيانا قناة لتسرب الأدوية المقلدة إلى الأسواق المحلية.
وتقول مصادر طبية في العاصمة الأفغانية كابل إن بعض هذه الأدوية تأتي من دون تاريخ إنتاج أو انتهاء، وأحيانا من دون ملصقات أصلية، بينما تُخزن في ظروف غير مناسبة.
ويُرجح مراقبون أن بعض هذه الشبكات ترتبط بجهات محلية قوية، ما يصعّب عملية المراقبة والمحاسبة، ويُغذي الاقتصاد غير الرسمي الذي تحاول السلطات الأفغانية السيطرة عليه.
وفي أحد أزقة حي كارتي بروان بكابل، تتحدث نورين قاضي زاده، أم لـ3 أطفال، عن تجربتها المؤلمة مع دواء خافض للحرارة اشترته لابنها الصغير أمير (5 سنوات) من صيدلية قريبة.
تقول: "كان يعاني من الحمى واشتريت له دواء رخيصا، ظنا أنني أساعده. لكن حالته ازدادت سوءا، وبعد فحص الدواء، تبين أنه خالٍ من المادة الفعالة". اضطرت نورين لنقل طفلها إلى عيادة خاصة ودفع مبلغ كبير للعلاج.
إعلان"فقدت الثقة في الصيدليات، لم أعد أعرف كيف أميز بين الدواء الحقيقي والمزور"، تقول وهي تمسح دموعها.
عبد الرحمن عزيزي، صيدلاني في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، يواجه تحديا يوميا بين توفير الدواء للمواطنين والمحافظة على المعايير المهنية.
ويروي بأسى: "أحيانا تصلنا شحنات لأدوية السكري والضغط تبدو جيدة من حيث التغليف، لكنها لا تعطي نتائج عند المرضى. وعند الفحص، نكتشف أنها مهربة ومقلدة".
ويرى عبد الرحمن أن ضعف الرقابة وغياب سياسة مركزية واضحة في إدارة سوق الدواء جعلا الصيدليات تتعامل بحذر شديد، حتى أصبح بيع الدواء مغامرة أخلاقية.
ويضيف: "هناك ضغط من المرضى للحصول على دواء رخيص، لكن الرخيص قد يقتل".
الإنتاج المحليفي المنطقة الصناعية "بل جرخي" بضواحي كابل، يقف حيدر علي زاده، صاحب مصنع محلي صغير، بين آلات تصنيع المسكنات والمضادات الحيوية، ويواجه تحديات تتعدى مجرد الإنتاج.
ويوضح حيدر: "نحاول أن ننتج أدوية بجودة معقولة وأسعار مقبولة، لكن المنافسة مع الأدوية المهربة والمقلدة تضعنا في موقف صعب".
ويقول إن المواد الخام باهظة الثمن، والاستيراد بطيء، والرقابة على السوق ضعيفة، ما يُغري التجار بجلب الأدوية المغشوشة.
ويضيف زاده -وهو يتفقد منتجه النهائي- "اشترينا مادة خام ذات مرة من وسيط غير رسمي، ليتبين لاحقا أنها مغشوشة، وكان علينا التخلص من كامل الشحنة".
ما رأي الهيئة الوطنية للغذاء والدواء؟الدكتور جاويد هجير، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للغذاء والدواء، يؤكد للجزيرة نت أن الحكومة تبذل جهودا لضبط السوق، رغم التحديات الكبيرة.
ويقول: "هناك بين 50 إلى 100 مصنع محلي، معظمها صغيرة ومتوسطة، تنتج نحو 600 نوع من الأدوية، تغطي حوالي 5% إلى 10% من حجم السوق، رغم أنها تشكل 20% إلى 25% من أنواع الأدوية المتداولة".
ويضيف هجير أن الهيئة أنشأت مختبرات لفحص الأدوية على المنافذ الحدودية، وتجري حملات رقابية دورية على الصيدليات.
في الوقت نفسه، يشير صيادلة محليون في كابل إلى أن السلطات الحالية حققت تقدما ملحوظا في الحد من الأدوية المهربة مقارنة بالحكومة السابقة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل آليات التفتيش.
لكنه يعترف بأن التهريب والأدوية المقلدة يشكلان تحديا خطيرا فـ"الأمر يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي، وتعاون من المواطنين أيضا في الإبلاغ عن الأدوية المشبوهة".
إعلان مخاطر تهدد الأمن الصحييؤكد متخصصون في الصحة العامة والصيدلة، بدعم من تقارير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الأدوية المغشوشة يؤدي إلى نتائج كارثية، منها ارتفاع مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية، وتفاقم الحالات المزمنة بسبب عدم فعالية العلاج.
وتعاني مناطق واسعة من أفغانستان من نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل الأنسولين، أدوية الضغط، والمضادات الحيوية، ما يجعل الفئات الأضعف، مثل الأطفال وكبار السن، الأكثر عرضة للخطر.
ويضعف غياب سياسة وطنية متماسكة للأمن الدوائي ثقة المواطنين بالنظام الصحي.
الحل في الإنتاج المحلي والتعاون الإقليميويُجمع الخبراء الأفغان على أن مفتاح الحل يكمن في دعم الصناعة المحلية من خلال تخفيف الضرائب على المواد الخام، وتوفير الطاقة بأسعار مدعومة، وجذب استثمارات من دول الخليج، وتركيا، والهند.
ويطالب هؤلاء الخبراء بمنح الأولوية لتأسيس مختبر مركزي وطني يتمتع بقدرات فحص متقدمة، وتدريب فرق تفتيش مهنية.
ويقول الدكتور هجير: "نرحب بأي دعم من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق قطر للتنمية، فالتعاون الدولي ضروري لبناء منظومة صحية تحمي المواطن الأفغاني".
وتتجاوز أزمة الأدوية المقلدة حدود أفغانستان، لتشكل تهديدا للصحة العامة في المنطقة، خاصة مع وجود شبكات تهريب نشطة قد تُغرق أسواق الدول المجاورة بأدوية غير آمنة.
فعلى سبيل المثال، قد تصل الأدوية المقلدة إلى أسواق باكستان وطاجيكستان عبر شبكات التهريب، وهذا يهدد الصحة العامة في المنطقة.
ومع استمرار الفجوة بين الطلب والعرض، يظل المواطن الأفغاني الحلقة الأضعف في معادلة صحية معقدة تتطلب حلا مستداما، وإرادة سياسية، وتعاونا إقليميا ودوليا عاجلا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة