تركيا: مخاوف من تأثر حصة السياحة العربية بسبب ممارسات عنصرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العاملون بقطاع السياحة في تركيا يتخوفون من تأثر حصة السياحة العربية التي قدرت بـ 10 بالمئة
ضجيج الاعتداءات على السياح او العرب في تركيا يتعالى ويلقي بظلاله على قطاع السياحة الذي تغطي إيراداته نصف العجز المالي التركي.
اقرأ أيضاً : تقرير - تزايد فرص إبرام شراكة في مجال الغاز بين تركيا والاحتلال
مشاهد الاعتداءات ضد السياح العرب اجتاحت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لتثير الجدل وتترك انطباعا سلبيا قد يضر بسمعة السياحة في تركيا.
العاملون بقطاع السياحة في تركيا يتخوفون من تأثر حصة السياحة العربية التي قدرت بـ 10 بالمئة. فيما تشير وسائل إعلام محلية إلى أن الخسائر وصلت إلى نحو مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.
وفي خضم مساعي السلطات إلى كبح جماح هذه الظاهرة فتح مكتب الإدعاء العام في تركيا تحقيقاً ضد المشتبه بهم في تهم تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء ونشر معلومات مضللة.
ويعول القطاع السياحي على مساعي السلطات التركية في كبح جماح تصاعد المخاوف من تداعيات الخطاب العنصري على القطاع السياحي الذي يعتبر رافدا اقتصاديا مهما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا السياحة اسطنبول أنقرة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.