لبنان ٢٤:
2025-03-10@19:28:02 GMT
باسيل أمام الهيئات الإقتصادية في البقاع الأوسط وزحلة: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على "أهمية إقرار اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني لما لهما من إيجابيات في تطوير المناطق اللبنانية كي تتمكن من مواكبة التطور والتنافس نحو الأفضل من دون تكبيلها بالعودة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ولفت، أمام الهيئات الإقتصادية في البقاع الأوسط وزحلة التي التقاها في فندق بارك أوتيل شتورة، إلى أن "التعاون مهم جدا بين القطاعين العام والخاص".
ورأى باسيل أن "مع اللامركزية الادارية، ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية بحسب طبيعتها"، معتبرا أن للامركزية الادارية مميزات عدة".
وكان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني قد سجل سلسلة من المطالب في مستهل الجلسة الحوارية التي أدارها الصحافي والإعلامي ميشال أبو نجم، أولها بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في قضاء زحلة تستقطب الشركات التجارية العالمية وتكون قريبة من الحدود السورية والتي ستلعب دورا مهما في ورشة إعادة إعمار سوريا. ثانيا: إعادة تشغيل سكة الحديد لربط مرفأ بيروت بالبقاع والمنطقة الحرة وسوريا وصولا إلى الخليج على قاعدة ال BOT، ثالثا قانون يسمح بتشغيل مطار رياق كمطار رديف لمطار بيروت،.
كما شكر التيني مساعي الوزير باسيل لإعادة تأهيل سوق البلاط وتأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة، متمنيا على بلدية زحلة "اقتناص هذه الفرصة".
وخلال جولته في زحلة، اجتمع باسيل بمطارنة زحلة في مطرانية زحلة للروم الكاثوليك، حيث التقى راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض، راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذوكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، راعي ابرشية السريان الارثوذوكس المطران بولس سفر، راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم ابراهيم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إختلاس أموال.. قرار قضائي بـملاحقة رئيس بلدية!
علم "لبنان24" أنّ قراراً قضائياً صدر مؤخراً يقضي بملاحقة رئيس بلدية بوارج محمد البسط ونائبه السابق حسين جابر وبعض أعضاء البلدية والعاملين فيها بجرائم مالية مختلفة.وأشارت المصادر إلى أن البسط وجابر حضرا أمام قاضي التحقيق في زحلة القاضي محمد سلام في جلسة 27/2/2025 بناءً على ادعاء النيابة العامة المالية في بيروت وادعاء النيابة العامة الاستئنافية في زحلة بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس والإهمال وإساءة الأمانة وهدر المال العام.
وإثر تلك الجلسة، صدر القرار بملاحقة البسط وجابر ومن معهما لتورطهم بالجرائم المذكورة.