عزة مصطفى: نحتاج إلى المعارضة الوطنية الرافضة للفوضى والداعية للاستقرار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الهدامين والساعين لإسقاط الدولة معروفين ولن يتوقفوا لأنهم بيشتغلوا بأجر لعمل ما يقومون به.
المعارضة الوطنيةوتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «معروف مين الدول ومين الجهات اللى بتصرف عليهم.. دول بقى لا يهمهم بلد ولا ولد ولا وطن ولا استقرار ولا يهمهم حاجة خالص غير سقوط مصر وتبقى مصر زيها زي الدول اللي حواليها بلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل».
وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك فرقا بين المعارضة الوطنية وبين من يريد إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها وتحقيق الفوضى الخلاقة.
وتابعت، أن المعارضة الوطنية مثل رأى أسامة الغزالي حرب، عندما سجل اعتراضه أمام الجميع على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ثم قال مع مرور الأيام غيرت رأيي والعاصمة الإدارية ستصبح نيويورك مصر.
وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن الغزالي حرب أكد أن العاصمة الإدارية ستكون مكانا جاذبا لكل الشركات التي تعمل في المنطقة.
واستطردت: «عايزين نتصالح مع نفسنا في ظل الظروف العالمية وفي ظل البلاد اللي وقعت حوالينا والواقع اللي بنشوفه من 2011.. البلاد اللي وقعت ماقمتش تاني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى عزة مصطفى المعارضة الوطنية المعارضة الوطنیة عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة