“5 مشكلات” لأزمة السكن في العراق.. وخارطة طريق لمعالجتها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشرت غرف التجارة، خمس مشكلات خلقتها ازمة السكن في العراق، فيما اكدت طرح مسودة لمعالجة الازمة المتفاقمة منذ 30 عاما.
وقال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “جرى دراسة ازمة السكن في محافظة ديالى وبقية المحافظات وتأثيراتها في خلق عشوائيات”، مضيفا: “حيث باتت تضم قرابة 5 مليون نسمة بالوقت الراهن وفق القراءات المتوفرة وهو رقم مهول يؤكد عمق الازمة وتفاقمها في ظل محدودية الخطوات للحكومات المتعاقبة في حلها، حيث اكتفت بتوزيع الاراضي”.
خارطة طريق
واضاف، أن” غرف التجارة في ديالى طرحت مسودة خطة السكن والتي تضم خارطة طريق من 12 نقطة مهمة تضع حلولاً منطقية وعاجلة للازمة تبدأ بتحديد جميع قطع الاراضي التي وزعت بين مدار العقود الثلاثة الماضية”.
واشار الى انها “بالتاكيد تشكل ارقاما مفاجئة خاصة وأن بعقوبة لوحدها يوجد من 17-20 الف قطعة لكنها من دون اي خدمات وتركت مهجورة”.
واوضح التميمي، أن” الخطة تتضمن التفكير جديًا في بناء مدن جديدة من خلال ما يعرف بالاراضي المخدومة وانهاء ملف الاراضي المهجورة من خلال بيان اسباب عدم السكن بها طيلة عقود، فضلا عن السعي الى زج شركات الدولة في ملف البناء واطئ الكلفة لان 85% من الازمة تنحصر في شريحة دون خط الفقر والبسطاء وصولا الى الشريحة المتوسطة”.
تفاقم الأزمة
وتابع التميمي ، أن” ازمة السكن خلقت 5 مشاكل معقدة في العراق ابرزها العشوائيات وتداعياتها الاجتماعية والامنية في ذات الوقت وتاثيراتها النفسية في تعميق الفوارق وضغطها على الخدمات الاساسية “، لافتا الى “اهمية ان لا تكون الحلول تقليدية وتعتمد ذات الخطوات السابقة التي لم تعالج الازمة بل ساهمت في تفاقهما”.
وبين ان “الامثلة كثيرة ومنها مشاريع السكن المتلكئة منذ سنوات رغم انفاق عشرات المليارات من الدنانير”.
أولوية حكومية
وفي (6 حزيران 2023)، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشكلة السكن في العراق اولية للحكومة، عادا اياها من المشكلات المزمنة في البلاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق السکن فی
إقرأ أيضاً:
انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات.
و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل في وجود مواد قد تساهم في تفاقم مشكلة عدم الشفافية وحجب المعلومات التي تزيد من خطر الفساد.
ويُضعف القانون من قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، ويتيح للمسؤولين في مؤسسات الدولة صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات على أنها “سرية” بدون معايير واضحة.
ومثل هذه الصلاحيات التقديرية سوف تُستخدم كأداة لحجب معلومات هامة تتعلق بمناقصات حكومية أو عقود خاصة، مما يزيد من غموض العمليات الحكومية ويجعلها عُرضة للفساد.
رفض مجتمعي للمشروع بشكله الحالي
يواجه المشروع بصيغته الحالية معارضة شديدة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، الذين دعوا إلى إيقاف تمريره عبر رسالة مفتوحة وجهوها لأعضاء البرلمان.
والمطالب الأساسية تركزت على رفض تقييد الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي.
وهؤلاء الناشطون يرون أن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض، بل يهدد بتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور من أجل محاسبة المسؤولين.
الناشط الحقوقي أحمد الربيعي، يقول “هذا القانون بصيغته الحالية ليس سوى محاولة لفرض المزيد من السرية على عمل المؤسسات الحكومية. نطالب بتعديل فوري للقانون بحيث يصبح أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وليس لتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. استمرار تمرير مثل هذه القوانين سيجعل العراق في دائرة الفساد دون رادع حقيقي.”
الناشطة المدنية ليلى الكاظمي، ترى ان “إن حجب المعلومات بحجة السرية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، يفتح الباب واسعاً أمام الفساد. يجب أن يكون القانون محدداً وواضحاً في تعريف ما يمكن حجبه من معلومات، وألا يُترك التقدير للمسؤولين لتحديد ما هو سري دون معايير واضحة.”
المحامي والناشط في مجال الحريات سامر الأسدي، يتحدث عن أن “مشروع القانون هذا يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي حققها العراق في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. إذا أردنا بناء دولة قائمة على سيادة القانون والشفافية، يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، ولا يمكن أن يتم تقييده إلا في حالات استثنائية واضحة ومبررة.”
المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الزبيدي، تقول: “نحن نواجه لحظة حاسمة في تاريخ العراق؛ إما أن نختار الشفافية والمساءلة، أو نسمح لقوانين مثل هذا القانون أن تقيد الحريات وتشرعن السرية. لا يمكن أن نسمح بتمرير مشروع القانون في شكله الحالي لأنه سيقوض كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق الإنسان.”
انتهاكات دستورية ودولية
مشروع القانون يحتوي على انتهاكات خطيرة قد تضر بالحقوق المكفولة دولياً. و على سبيل المثال، استثناءات حجب المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية تُعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. وهذا الانتهاك يثير مخاوف من أن القانون سيزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تبسيطها، ويحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على مراقبة عمل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية