مستثنيا مساعدة أوكرانيا.. النواب الأمريكي يقدم مشروع تمديد التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب اللذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا. ويتضمن المشروع المساعدة للقضاء على الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، لكنه لن يحتوي على تمويل لأوكرانيا. وكما أبلغ كول، فمن الممكن أن يتم التصويت عليه قريبا.
وفي الوقت الحالي، لم يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع مواصلة تمويل الحكومة، ولهذا السبب تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا وشيكا.
هذا وفشل مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الجمعة، في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.
عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
كما اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
ومن جانبه أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.