مستثنيا مساعدة أوكرانيا.. النواب الأمريكي يقدم مشروع تمديد التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب اللذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا. ويتضمن المشروع المساعدة للقضاء على الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، لكنه لن يحتوي على تمويل لأوكرانيا. وكما أبلغ كول، فمن الممكن أن يتم التصويت عليه قريبا.
وفي الوقت الحالي، لم يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع مواصلة تمويل الحكومة، ولهذا السبب تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا وشيكا.
هذا وفشل مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الجمعة، في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.
عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
كما اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
ومن جانبه أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةبلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.