نجاح استثمار عُماني إسباني يجعل البلدين يُطلقان صندوقًا استثماريًا جديدًا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
وسّع جهاز الاستثمار العُماني من تعاونه مع شركة كوفيديس الإسبانية المملوكة للحكومة الإسبانية عبر إطلاق الصندوق العُماني الإسباني المشترك الثاني للتملك الخاص، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وسعادة عمر بن سعيد الكثيري سفير سلطنة عُمان لدى مملكة إسبانيا.
يأتي ذلك تعزيزًا لمساعي جهاز الاستثمار العُماني إلى تنويع محفظة الأجيال بما يحقق احتياطيات ووفورات تُسهم في الاستدامة المالية،وسيعمل الصندوق العُماني الإسباني الثاني على جذب الشركات للدخول في السوق العُماني وكذلك في الأسواق المستهدفة والنامية، حيث سيُتيح ذلك الفرصة للسوق العُماني للاستفادة من الخبرة والمعرفة التقنية لدى الشركات الإسبانية؛ من خلال نقل المعارف والتكنولوجيا وربحية الاستثمار، مما سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان وإسبانيا.
وأوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني بأنّ مؤشر الأداء الجيد والناجح للصندوق العُماني الإسباني الأول الذي حقق صافي معدل عائد داخلي بلغ حوالي 13.8 بالمائة حتى الآن – يُعدّ أحدَ المحركات الأساسية التي دفعت الطرفين نحو توسيع مجال التعاون وتأسيس الصندوق الثاني. مشيرا إلى أنّ الجهاز يعمل على إدارة العديد من المشاريع المشتركة التي انطلقت من العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من الجهود الدبلوماسية الاقتصادية التي تبذلها سلطنة عُمان، والتي تعكس رؤيتها في تأسيس شراكات اقتصادية موحدة متبادلة المنفعة.
من جانبه أعرب خوسيه لويس كوربيلو رئيس مجلس إدارة شركة كوفيديس الإسبانية عن سعادته بالنجاح الذي حققه الصندوق العُماني الإسباني الأول منذ تأسيسه في عام 2018، الذي أصبح أداة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يستمر الصندوق الجديد على النهج نفسه في مساعدة الشركات الإسبانية على النمو وتعزيز مكانتها في السوق الدولية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی
إقرأ أيضاً:
أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ بقرار مجلس النقابة العامة منذ العام (1992) كأحد الأنشطة الاجتماعية والتي لا تهدف للربح، وضعه الحالي كما يلي:
تصرف منحة الصندوق بعد بلوغ المشترك سن المعاش، أما في حالة الوفاة، فتصرف للمستحقين أو من يحددهم المشترك.تبلغ منحة الصندوق الأصلية عشرة آلاف جنيه، وقد تم زيادة المنحة بقرار أحد مجالس النقابة العامة السابقة، ثلاثة الآف جنيه بدون زيادة الاشتراكات أو دراسة اكتوارية؛ مما تسبب في عجز بميزانية الصندوق.وأشارت نقابة البيطريين إلى أنه في ضوء ما سبق، فإنه:
هناك أكثر من 19 ألف عضو مشتركًين في صندوق التكافل من بينهم 4500 عضو منتظمين في السداد والباقي غير مسدد.قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية للصندوق، وكان مفادها ضرورة تخفيض ميزة الصندوق (المنحة) لنصف المبلغ.نتيجة لذلك، عند تقديم الميزانية، اتضح أن الصندوق خاسر، ولذا أصبح الصندوق غير مسجل أو خاضع لهيئة الرقابة المالية حتى الآن.يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات بصفة دورية بسبب عدم خضوع الصندوق للرقابه المالية.أكدت الدراسة الاكتوارية أنه لا بد من حماية مصالح الأعضاء المنتظمة في السداد وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير المسددين.بعرض الأمر على مجلس إدارة النقابة، تقرر تطبيق اللائحة (تعليق عضوية الأعضاء غير المسددين حتى يقوموا بالسداد عن السنوات الماضية).وقال مجلس نقابة البيطريين، إنه وفقًا لما سبق لا بد من وجود إجراءات تصحيحية، وهي:
إتاحة الفرصة للمنقطعين بتوفيق أوضاعهم (حتى 28 فبراير 2025) كموعد أخير، وسيتم المضي في الإجراءات التصحيحية.الاستقرار على أعداد الملتزمين في السداد.تطبيق اللائحة الخاصة بالصندوق.تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية حتى لا يكون تحت أهواء شخصية.عمل دراسة اكتوارية لرفع الميزة (المنحة).إيجاد طرق مختلفة لاستثمار أموال الصندوق.تعديل اللائحة لإتاحة قروض ميسرة أو حسنة للمشتركين وأسرهم مثل الأطباء البشريين.وأكد مجلس النقابة، أنه يدافع عن مصالح الأعضاء ويسعى بكل قوة لاستعادة ترخيص صندوق التكافل الاجتماعي.
كما ويهيب بالأعضاء غير المسددين، بالمبادرة بالسداد لاشتراكاتهم السابقة.