وزيرة التعاون الدولي: ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الدولي له عدة مبادئ ومعايير دولية وتنفذها الدولة المصرية، وأهم ركائزها ضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية، بالإضافة لتحقيق مبادئ الشراكة الشاملة، لافتة إلى أنه يتم قياس فاعلية التمويلات من خلال مقاييس شفافة ونزيهة.
وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية بدأ من إعلان الرئيس السيسي عام 2015 في شرم الشيخ العديد من المشروعات التي ساعدت على صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة في مختلف مجالات المجتمع والبيئة ومبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تعيد صياغة الاستراتيجيات القطرية التي تحدد علاقة مصر بالشركاء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد علاقة مصر مع المؤسسات في شكل واضح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي المشروعات مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر