أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تواجه الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد فشل مجلس النواب في إقرار مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لانتكاسة جديدة عندما لم يتمكن من توحيد صفوف الجمهوريين حول خطة لمنع الإغلاق، بسبب معارضة جناح المحافظين المتشددين في حزبه.
وصوت 21 جمهوريًا ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت، الذي يهدف إلى تمديد التمويل لمدة 30 يومًا بنسبة انخفاض عن المستويات الحالية، وإضافة سياسات حدودية صارمة ترضي الجمهوريين.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل قبل منتصف ليل الجمعة، فإن الحكومة ستغلق أبوابها، وسيتأثر ملايين الموظفين والخدمات الحكومية.
ولا تزال التفاوضات جارية بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يأمل الطرفان في إبرام صفقة تجنب الإغلاق .
ولكن حتى وإن تم إقرار مشروع قانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيحتاج إلى المصادقة من قبل مجلس النواب أيضًا، وهذا قد يثير اعتراضات جديدة من قبل المحافظين المتشددين.
وتعتبر هذه هي ثانية مرة في عام 2023 التي تواجه فيها الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد أن تعطلت لثلاثة أسابيع في يناير/ كانون الثاني بسبب خلاف حول سور الحدود مع المكسيك.
إغلاق الحكومة الأمريكية هو حالة تحدث عندما لا يتفق الكونغرس على ميزانية سنوية أو مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية.
وهذا يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية وإجازة بدون أجر لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. ويمكن أن يكون للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة.
وقد شهدت الولايات المتحدة 22 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976، منها الذي كان في عام 2018-2019 واستمر لـ 35 يومًا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، فى ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمى وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعى بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
وأضاف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤكد على أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون فى الدور الحالى والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع.
وتابع: كانت "اللجنة" حريصة أثناء مناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعى التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفى للعامل والتشجيع على الاستثمار فى الجمهورية الجديدة.
وأستطرد رئيس اللجنة: "كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على جهده الكبير فى إخراج هذا المشروع القانونى بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسى فى تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفانى فى خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة".
وقال: إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التى بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا فى كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانونى التاريخى بالصورة التى تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير فى تحقيق هذا النجاح.
واستكمل: "كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة فى إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم فى تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح فى نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فى القادم".
وأضاف: "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة فى إنجاز هذا المشروع القانونى، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكرى الذى دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف فى وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية