أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تواجه الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد فشل مجلس النواب في إقرار مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لانتكاسة جديدة عندما لم يتمكن من توحيد صفوف الجمهوريين حول خطة لمنع الإغلاق، بسبب معارضة جناح المحافظين المتشددين في حزبه.
وصوت 21 جمهوريًا ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت، الذي يهدف إلى تمديد التمويل لمدة 30 يومًا بنسبة انخفاض عن المستويات الحالية، وإضافة سياسات حدودية صارمة ترضي الجمهوريين.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل قبل منتصف ليل الجمعة، فإن الحكومة ستغلق أبوابها، وسيتأثر ملايين الموظفين والخدمات الحكومية.
ولا تزال التفاوضات جارية بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يأمل الطرفان في إبرام صفقة تجنب الإغلاق .
ولكن حتى وإن تم إقرار مشروع قانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيحتاج إلى المصادقة من قبل مجلس النواب أيضًا، وهذا قد يثير اعتراضات جديدة من قبل المحافظين المتشددين.
وتعتبر هذه هي ثانية مرة في عام 2023 التي تواجه فيها الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد أن تعطلت لثلاثة أسابيع في يناير/ كانون الثاني بسبب خلاف حول سور الحدود مع المكسيك.
إغلاق الحكومة الأمريكية هو حالة تحدث عندما لا يتفق الكونغرس على ميزانية سنوية أو مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية.
وهذا يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية وإجازة بدون أجر لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. ويمكن أن يكون للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة.
وقد شهدت الولايات المتحدة 22 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976، منها الذي كان في عام 2018-2019 واستمر لـ 35 يومًا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بارزاني: قانون العقارات بداية لتصحيح جميع الأخطاء بحق العراقيين
بغداد اليوم- بغداد
أشاد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها.
وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين".
وأوضح، إن "هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه، وأعبر عن امتناني لهم".
وأعرب بارزاني "عن أمله بأن يكون هذا بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).