تواجه الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد فشل مجلس النواب في إقرار مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي قبل انتهاء المهلة المحددة. 
 


وتعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لانتكاسة جديدة عندما لم يتمكن من توحيد صفوف الجمهوريين حول خطة لمنع الإغلاق، بسبب معارضة جناح المحافظين المتشددين في حزبه. 
 

وصوت 21 جمهوريًا ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت، الذي يهدف إلى تمديد التمويل لمدة 30 يومًا بنسبة انخفاض عن المستويات الحالية، وإضافة سياسات حدودية صارمة ترضي الجمهوريين.

وبذلك، تم رفض المشروع بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198 . 

 
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل قبل منتصف ليل الجمعة، فإن الحكومة ستغلق أبوابها، وسيتأثر ملايين الموظفين والخدمات الحكومية. 
 
ولا تزال التفاوضات جارية بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يأمل الطرفان في إبرام صفقة تجنب الإغلاق
 
ولكن حتى وإن تم إقرار مشروع قانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيحتاج إلى المصادقة من قبل مجلس النواب أيضًا، وهذا قد يثير اعتراضات جديدة من قبل المحافظين المتشددين. 

 
وتعتبر هذه هي ثانية مرة في عام 2023 التي تواجه فيها الحكومة الأمريكية خطر الإغلاق، بعد أن تعطلت لثلاثة أسابيع في يناير/ كانون الثاني بسبب خلاف حول سور الحدود مع المكسيك.
 

 

 
إغلاق الحكومة الأمريكية هو حالة تحدث عندما لا يتفق الكونغرس على ميزانية سنوية أو مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية. 
 
وهذا يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية وإجازة بدون أجر لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. ويمكن أن يكون للإغلاق تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة. 
 
وقد شهدت الولايات المتحدة 22 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976، منها الذي كان في عام 2018-2019 واستمر لـ 35 يومًا.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً، غدا السبت، ضمن خطط تنفيذ التوصيات والمخرجات عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

التعامل الرشيد مع التحديات

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان مجلس الأمناء، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها.

وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي

ولفت إلى أن مجلس الأمناء سيشدد خلال اجتماعه اليوم، على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية.

وأضاف: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».

وشدد على المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصاً في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

ويضع مجلس الأمناء - كما سبق وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجه به رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم، سيتابع وينفذ ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.

مقالات مشابهة

  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية
  • العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة
  • إكسترا نيوز: مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لجلسة بيان الحكومة الجديدة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات البرلمانية البريطانية.. ماذا نعرف عنها؟