اتحاد الصناعة الإيطالي يستبعد تحسن اقتصاد البلاد في الربع الأخير 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندستريا) إن الاقتصادكان ضعيفا في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وذكر الاتحاد في تقرير، تم نشره السبت: «بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات»، وفقا لوكالة «بلومبيرج»، فيما أفاد الاتحاد بأن «معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو.
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3% في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2023 وبنسبة 1.2% لعام 2024. وبذلك تصبح إيطالياالدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًالمركزي الإيطالي: إشارات بعودة الانتعاش الاقتصادي الأكثر استدامة في أمريكا
الخارجية الإيطالية تدعو لبنان لتبني إصلاحات لتجاوز الأزمة الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدلات الفائدة الاقتصاد الإيطالي الاقتصاد الايطالي اقتصاد إيطاليا
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام