لبنان: النزوح السوري يهدد الديموغرافية والأمن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
منتقداً تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام اللبناني.. قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن النزوح السوري يهدد ديموغرافية لبنان.
جاء تصريح مولوي خلال رعايته، السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة "أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقال في كلمة له في المناسبة عن ملف أزمة النزوح السوري إن "الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديموغرافية لبنان وهويته".
وأضاف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام".
مولوي: النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان ولا يجوز لمفوضية اللاجئين أن تعمل بمعزل عن الدولة وقوانينها https://t.co/LNKfHwKP4L
— Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) September 30, 2023وسأل: "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب المعلومات عنهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولاً بعد اليوم".
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات "في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وأعلن أنه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين".
وعن عمل المجالس البلدية المحلية أكد مولوي أن "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي أفضل ما عندها للبنان"، لافتاً إلى أن "البلديات تعوض تقصير الدولة في الأزمات وهي مدعوة اليوم أكثر إلى مواصلة عملها وأن تكون مساهمة في الإنماء والحداثة".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي أن "بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معرباً عن تقديره لـ"جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني".
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب.
وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان النزوح السوری
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا