رئيس البرلمان الإيراني: نظام “بريكس بي” يحل محل نظام “سويفت”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يمانيون../ أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، عن إمكانية استخدام نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية (بريكس بي) بين الدول الأعضاء في بريكس بدلا من نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك). ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” عن قاليباف في تصريح له خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي الیوم السبت، قوله: إن من الأمور المهمة التي تم القيام بها في بريكس هو أن نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية يحل محل سويفت.
وأضاف: هذا النظام المصرفي انطلق وسننضم إليه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وهو يمنحنا فرصة كبيرة للعمل مع الدول الكبرى.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن 30 في المائة من إجمالي حجم تبادل إيران التجاری، يتم مع دول مثل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، إذن على طهران أن تستفيد من هذه الفرصة. #رئيس البرلماني الإيراني#نظام "بريكس بي"#نظام "سويفت"
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل