خبير اقتصادي عن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات: إنجاز جديد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
في خطوة جيدة، تم التوقيع على اتفاق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس الماضي، لمبادلة العملة بين مصر والإمارات، الأمر الذي يتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي.
حافظ: الاتفاق جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسميةوقال الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بداية انفراجه في العملات الأجنبية بالسوق المصري، حيث أن الاتفاق الموقع مؤخرًا جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية لها، ولم يكن الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخراً هو الاتفاق الأول بين مصر ودولة أجنبيه، وسبقها اتفاق جرى توقيعه ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية تعني تبادل قيمة العملة بما تم تدوينه على ورقة العملة، وليست عبر القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري، ونحصل على ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأكد الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي لإعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية، وكان منها مصر، وبدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى من أجل تسهيل عملية سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه حال التعامل بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء لباقي العملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاق مصرف الإمارات السوق المصري بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم