في خطوة جيدة، تم التوقيع على اتفاق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس الماضي، لمبادلة العملة بين مصر والإمارات، الأمر الذي يتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي.

حافظ: الاتفاق جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية

وقال الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بداية انفراجه في العملات الأجنبية بالسوق المصري، حيث أن الاتفاق الموقع مؤخرًا جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية لها، ولم يكن الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخراً هو الاتفاق الأول بين مصر ودولة أجنبيه، وسبقها اتفاق جرى توقيعه ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي.

وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية تعني تبادل قيمة العملة بما تم تدوينه على ورقة العملة، وليست عبر القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري، ونحصل على ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».

وأكد الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي لإعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية، وكان منها مصر، وبدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى من أجل تسهيل عملية سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه حال التعامل بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء لباقي العملات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتفاق مصرف الإمارات السوق المصري بین مصر والإمارات

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • عودة بعثة الأولمبياد الخاص المصري من تورين بعد إنجاز تاريخي
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بعثة الأولمبياد الخاص المصري تغادر إيطاليا بعد إنجاز تاريخي بثلاث ميداليات
  • خبير استراتيجي: التصريحات المتناقضة بين حماس وإسرائيل جزء من التكتيك الإعلامي
  • اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية