خبير اقتصادي عن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات: إنجاز جديد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
في خطوة جيدة، تم التوقيع على اتفاق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس الماضي، لمبادلة العملة بين مصر والإمارات، الأمر الذي يتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي.
حافظ: الاتفاق جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسميةوقال الدكتور هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بداية انفراجه في العملات الأجنبية بالسوق المصري، حيث أن الاتفاق الموقع مؤخرًا جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية لها، ولم يكن الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخراً هو الاتفاق الأول بين مصر ودولة أجنبيه، وسبقها اتفاق جرى توقيعه ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي.
وأضاف «حافظ» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية تعني تبادل قيمة العملة بما تم تدوينه على ورقة العملة، وليست عبر القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري، ونحصل على ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».
وأكد الخبير المصرفي أن أغلب دول العالم تسعي لإعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية، وكان منها مصر، وبدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى من أجل تسهيل عملية سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه حال التعامل بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء لباقي العملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاق مصرف الإمارات السوق المصري بین مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0