المروني والمداني يدشنان مخيماً طبياً مجانياً للعيون في مديرية شعوب بالأمانة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الثورة نت|
دشن نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني اليوم، مخيم نور العيون الـ69 المجاني لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات بمجمع الفوارس الطبي بمديرية شعوب.
يستهدف المخيم الذي يستمر لمدة أسبوعا، إجراء 409 عمليات سحب مياه بيضاء وزراعة عدسات، وعمل الفحوصات والمعاينة الطبية لألف حالة من المصابين بأمراض العيون، وذلك بدعم جمعية العون المباشر – مكتب اليمن، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والادارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة ومكتب الصحة بالأمانة.
وفي التدشين الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب، أكد نائب وزير الصحة، ان المخيم يأتي في إطار اهتمام وزارة الصحة في توفير الخدمات الصحية للحالات الفقيرة بصورة مجانية من خلال تنفيذ المخيمات الطبية بالشراكة مع الجهات الداعمة ومنها جمعية العون المباشر.
وأوضح أن المخيم المجاني سيقدم خدمات المعاينة والفحوصات المجانية للمرضى واجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك لتخفيف العبء على الفقراء والمعوزين في ظل الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.
وأشاد الدكتور المروني، بالجهود الإنسانية لجمعية العون المباشر ودعم إقامة المخيمات الطبية المجانية بما يسهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
فيما أكد وكيل أول أمانة العاصمة ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، أهمية استمرار إقامة المخيمات الطبية المجانية التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى من الفقراء والمحتاجين لاسيما مرضى العيون.. مشيدين بدعم الجهات التي تنفذ هذه المخيمات الطبية ومنها العون المباشر.
كما أوضح مدراء المديرية احمد الصماط ومكتب الصحة بالمديرية الدكتور احمد المداني و المجمع الطبي الدكتور محمد الشجاع، أهمية المخيم الطبي المجاني نظرا للكثافة السكانية واحتياج المرضى لهذه الخدمات الصحية.. مشيدين بجهود قيادة وزارة الصحة والأمانة والجهات الداعمة لإقامة المخيمات الطبية.
من جانبه أشار منسق المشاريع الصحية بالجمعية، الدكتور فريد الدهمشي، إلى أن المخيم يقدم المعاينة واجراء العمليات الجراحية للحالات المستهدفة، وتوزيع الأدوية والنظارات على المرضى مجانا، والذي يأتي ضمن مشاريع الجمعية لدعم القطاع الصحي.
حضر التدشين مدير مجمع آزال الطبي الدكتور زكي الفقيه ونائب مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالله اسماعيل وعدد من الكوادر الطبية بالمجمع الفوارس الطبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مديرية شعوب المخیمات الطبیة العون المباشر
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.