إنجازات ملموسة.. 355 مليار جنيه إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء منذ 2014
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كانت أزمة الكهرباء إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منها تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين، وعدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.
ولذلك تبنت الدولة عام 2014 هدفا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة لتحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبا لجنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
الاستثمارات في قطاع الكهرباءوبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بفرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء، وذلك بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية.
تطور قدرات التوليد الكهربائيوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020
القدرة الإسمية حسب نوع التوليدوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء محطات الكهرباء العام المالی میجا وات
إقرأ أيضاً:
9.19 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأكدت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغ نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 8 مليارات و95 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي الفائض حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 471 مليون ريال عماني.
إيرادات النفط والغاز
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12%، مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بحوالي 15%، مسجلا مليارا و345 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وبينت النشرة انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 2% أي بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق
حيث بلغت المصروفات الجارية نحو 6 مليارات و152 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 25 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45%، مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني، و463 مليون ريال عُماني، و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
مستحقات القطاع الخاص
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الدين العام
وأكدت النشرة أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
الاقتصاد العالمي
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2024م، أن يظل النمو العالمي مستقرا عند 3.2% خلال العامين الحالي والمقبل، وهو أقل من المتوقع، كما أشار إلى أن التوقعات للنمو العالمي خلال الخمس سنوات القادمة لا تزال ضعيفة، حيث تقدر بـ 3.1% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في عام 2024م، مقابل نمو متوقع الاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.2%، وخفض الصندوق التوقعات لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، متوقعا أن تحقق المنطقتان نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري وبنسبة 3.9% خلال عام 2025م.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في عام 2023م إلى 5.8 في عام 2024م، و4.3% في عام 2025م، ومع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أسواق النفط العالمية
وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أكتوبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 80.89 دولار أمريكي للبرميل، وأشارت التوقعات إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2025م، ليصل إلى نحو 77.59 دولار أمريكي للبرميل.
الاقتصاد المحلي
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في سبتمبر 2025م إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة و4.3% بالأسعار الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية والأنشطة الصناعية والخدمية.
سندات التنمية الحكومية
أصدرت حكومة سلطنة عمان خلال عام 2024م أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية بإجمالي 423 مليون ريال عماني، وهي: "الإصدار رقم 69" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.9%، ويمتد استحقاقه لـ 3 سنوات. و"الإصدار رقم 70" حيث بلغ حجمه 125 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.85%، ويمتد استحقاقه لسنتين، والإصدار رقم 71" حيث بلغ حجمه 100 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 5.1%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. و"الإصدار رقم 72" حيث بلغ حجمه 98 مليون ريال عماني، ونسبة العائد منه 4.75%، ويمتد استحقاقه لـ 5 سنوات. وسيتم قريبا طرح إصدار من الصكوك السيادية المحلية.
وتعتبر سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان من أجل تمويل المشاريع التنموية المختلفة وتغطية احتياجات الميزانية العامة للدولة، ويسهم إصدارها بالعملة المحلية في تطوير سوق الدين المحلي، حيث تتاح فرصة الاستثمار في السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، كأفراد، أو مؤسسات، أو شركات، أو بنوك.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم