إنجازات ملموسة.. 355 مليار جنيه إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء منذ 2014
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كانت أزمة الكهرباء إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منها تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين، وعدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.
ولذلك تبنت الدولة عام 2014 هدفا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة لتحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبا لجنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
الاستثمارات في قطاع الكهرباءوبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بفرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء، وذلك بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية.
تطور قدرات التوليد الكهربائيوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020
القدرة الإسمية حسب نوع التوليدوارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء محطات الكهرباء العام المالی میجا وات
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء يرتفع بـ4.7 في المائة منذ مطلع العام
ارتفعت نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بـ 4,7 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025، عقب ارتفاعها بنسبة 9,5 في المائة قبل عام، وذلك بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية في نشرتها الإخبارية الأخيرة أن هذا النمو يعزى إلى تعزيز الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 7,2 في المائة، والإنتاج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة.
في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13 سجل تراجعا بنسبة 12,1 في المائة، بعدما كان قد عرف ارتفاعا بنسبة 61,3 في المائة قبل عام.
أما فيما يخص المبادلات في قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 33,8 في المائة عند متم فبراير 2025 مقابل انخفاض بنسبة 36,2 في المائة قبل سنة.
أما بالنسبة لحجم الصادرات، فقد تراجع بنسبة 36,1 في المائة بعد ارتفاع نسبته 146,7 في المائة. بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية بـ 5,4 في المائة عند متم فبراير 2025، وهي الوتيرة المشابهة نوعا ما لتلك المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 5,5 في المائة).
وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد استقرت عند 15,6 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025 بعد ارتفاع نسبته زائد 1,8 في المائة سجل العام الماضي.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الاستثنائي للمبيعات الطاقية الموجهة للموزعات الآلية (زائد 92،9 في المائة) وطاقة « الضغط العالي والعالي جدا خارج الموزعات الآلية »، والتي تستخدم أساسا في القطاع الصناعي بنسبة (زاي د 67,8 في المائة).
أما بالنسبة لمبيعات طاقة الضغط المتوسط وطاقة الضغط المنخفض، فقد انخفضت بنسبة 69,6 في المائة و59,2 في المائة على التوالي برسم الشهرين الأولين من سنة 2025.
كلمات دلالية إنتاج الكهرباء الطاقة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية