كانت أزمة الكهرباء إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منها تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين، وعدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.

ولذلك تبنت الدولة عام 2014 هدفا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة لتحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبا لجنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.

الاستثمارات في قطاع الكهرباء

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بفرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء، وذلك بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية. 

تطور قدرات التوليد الكهربائي 

وارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020

القدرة الإسمية حسب نوع التوليد

وارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012-2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجا وات إلى 58818 ميجا وات بحلول العام المالي 2021-2020.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء محطات الكهرباء العام المالی میجا وات

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك  توجه من  الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير،  كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.

وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.

و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب  استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024  حدود 15.7  مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).

وأضاف مدير مركز  القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي  يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار،  كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.

وأوضح، أن دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد،  وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها  توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي  وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أنها تعمل على  تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة،  وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي  تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل. 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في  تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
  • وزراء منعوها وأضرار جسيمة بسبب غيابها... هل تضيء الهيئة الناظمة عتمة الكهرباء؟
  • سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • الكهرباء تكشف عن مشاريع لإنتاج 14 ألف ميغاواط
  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • رئيس قطاع الإعلام بالتجمع الاتحادي يكشف أسباب استهداف الدعم السريع لمحطات الكهرباء 
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل