سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، للتحول لمركز إقليمي عالمي للهيدروجين الأخضر وذلك بحلول 2030، وتخطو خطوات كبيرة نحو ريادة المنظمة في الهيدروجين الأخضر، وذلك وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء. 

الهيدروجين الأخضر

جاء ذلك بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التقليدية، إذ تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:-

حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55%

- منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.

- إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

- تحمل الضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمعة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.

- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفق قانون الاستثمار من اللجنة التنفيذية مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

ويتمّ إعداد حزمة من الحوافز الاستثنائية بالإضافية للشركات الأولى التي ستوقع العقود النهائية، فقد أنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، تأكيدًا لالتزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، إذ سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ويجرى العمل على تحديثها بما سيتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، إذ يعمل المجلس، على تبني السياسات والخطط الضرورية، ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة التقليدية الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

«مصدر» تدخل السوق الفلبينية عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، توقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الفلبين لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاواط بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز محفظة مشاريعها المتنامية في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتم توقيع اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة الفلبينية، ومذكرة تفاهم مع مجلس الاستثمار في جمهورية الفلبين، لتطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح ونظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط بحلول 2030. 

وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي رافائيل لوتيلا، وزير الطاقة في جمهورية الفلبين، وقّع اتفاقية التنفيذ كل من روينا كريستينا جيفارا، وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما تبادل الرمحي مذكرة تفاهم مع سعادة الفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.

ومن شأن الاتفاقية أن تساهم في دعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الفلبين، الذي يستهدف توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تحول الطاقة الموقعة في نوفمبر 2024 بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها فخامة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى الدولة، حيث كانت الطاقة المتجددة إحدى مجالات التعاون بين البلدين. 

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، «إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نشر حلول الطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين الصديقة، حيث سنعمل بموجبها على توظيف خبرات الإمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الطبيعية في الفلبين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وزيادة قدرة الطاقة النظيفة تماشياً مع هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030». 

من جانبه، قال معالي رافائيل لوتيلا، «إنه في إطار علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، واتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تحول الطاقة التي تم توقيعها مؤخراً، نرحب بالتعاون مع شركة «مصدر» والاستفادة من خبرتها الواسعة وريادتها في تطوير مشاريع وحلول طاقة متجددة على مستوى المرافق. 

وأضاف أنه من شأن هذا التعاون أن يسهم بدور كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وشدّد معاليه على أهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام الفلبين ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكداً حرص إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر تعزيز حصة الطاقة المتجددة على نحو غير مسبوق ضمن مزيج الطاقة في الفلبين. 

وقال «إنه بدعم من«مصدر»، ستضع الفلبين معياراً جديداً لتحقيق التحول في مجال الطاقة على مستوى المنطقة». 

أخبار ذات صلة «مصدر» ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 50 جيجاواط "مصدر" تطلق اختبار المركبات ذاتية القيادة المتطورة

من جهته، أكد الدكتور سيفرينو رودولفو، الرئيس الإداري لمجلس الاستثمارات ووكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لا سيما في أعقاب زيارة فخامة فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين إلى دولة الإمارات العام الماضي، والتي تلتها سلسلة من الزيارات الوزارية المتبادلة.

وأوضح أن الشراكة مع «مصدر» تؤكد التزام البلدين ببناء مستقبل اقتصادي مستدام، ورؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار، وأن هذا ينسجم مع استراتيجية الفلبين في ترسيخ مكانتها كوجهة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات التصنيع والخدمات في جنوب شرق آسيا. 

وأضاف أن الفلبين تحقق تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة، وستساهم مشاريع الطاقة النظيفة التي ستنفذها شركة مصدر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المناطق في الفلبين، وستكون مكملة بشكل خاص لمبادرات تطوير البنية التحتية ضمن ممر لوزون الاقتصادي الذي سيدعم الاتصال بين خليج سوبيك وكلارك ومانيلا وباتانجاس في الفلبين، والذي يجري تطويره كمركز اقتصادي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وستتعاون وزارة التجارة والصناعة، من خلال مجلس الاستثمار، مع شركة مصدر، سعياً نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة للفلبين.

من ناحيته، رحب محمد جميل الرمحي، بتوقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية التي توسّع «مصدر» من خلالها أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعد سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، كما تدعم المساعي للوصول إلى محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030. 

وأضاف: «في ظل ما حققناه من نجاحات في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في المنطقة والعالم، فإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة». 

وتدخل «مصدر» بموجب هذه الاتفاقية سوق الطاقة المتجددة في الفلبين. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية لشركة «مصدر».

وقد طورت الشركة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالطاقة. 

وفي فبراير 2023، دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار إستراتيجي في شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.

كما وقعت «مصدر» اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في عام 2023 لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في عدة مناطق أندونيسية. 

مقالات مشابهة

  • سهيل المزروعي: تشريعات وسياسات جديدة تعزز استدامة إنتاج الهيدروجين
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
  • «مصدر» تدخل السوق الفلبينية عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة
  • «أبحاث التكنولوجيا» و«أدنوك» يوقّعان اتفاقية للارتقاء بحلول الطاقة المستدامة
  • قمة الهيدروجين الأخضر تستعرض الحلول المبتكرة بالقطاع
  • انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة
  • % من شركات الطاقة ستعتمد الذكاء الاصطناعي في غرف التحكم بحلول 2027
  • مصدر: نسعى لتحقيق 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030
  • المملكة تستهدف 500 ألف وظيفة تقنية بحلول 2030 .. فيديو
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.028 سلة غذائية في إقليمي السند وخيبر بختون خوا بباكستان