سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، للتحول لمركز إقليمي عالمي للهيدروجين الأخضر وذلك بحلول 2030، وتخطو خطوات كبيرة نحو ريادة المنظمة في الهيدروجين الأخضر، وذلك وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء. 

الهيدروجين الأخضر

جاء ذلك بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التقليدية، إذ تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:-

حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55%

- منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.

- إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

- تحمل الضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمعة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.

- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفق قانون الاستثمار من اللجنة التنفيذية مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

ويتمّ إعداد حزمة من الحوافز الاستثنائية بالإضافية للشركات الأولى التي ستوقع العقود النهائية، فقد أنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، تأكيدًا لالتزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، إذ سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ويجرى العمل على تحديثها بما سيتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، إذ يعمل المجلس، على تبني السياسات والخطط الضرورية، ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة التقليدية الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

المجلس التصديري: صناعة البتروكيماويات الخضراء تعتمد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة

تقدم المهندس على زين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بالشكر للدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس القمة، على اهتمام أجندة القمة بالصناعة والتكامل والتعاون الصناعى فى مختلف القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات والصناعات صديقة البيئة. 

وقال تحتل صناعة البتروكيماويات، أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث يتوقع الاستخدام المتزايد للمواد الأولية المشتقة من النفط في صناعة البتروكيماويات، وطبقا للإحصاءات  ستسهم بأكبر حصة في نمو الطلب على النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى 2028.

وأكد على زين، إلى المبادرة الرئاسية"ابدا" التى  تساعد المصانع فى حل مشاكلها، ودعوته للمستثمر الصناعي الجديد اللجوء لتلك المبادرة.

وتشير التوقعات إلى زيادة في سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة بلغت 7.0% من عام 2023 إلى 2030 نتيجة الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي

وتلعب مصانع البتروكيماويات دورًا حيويًا في الحياة  اليومية من خلال إنتاج المواد الكيميائية الأساسية التي تشكل اللبنات الأساسية لعدد لا يحصى من المنتجات . منها البلاستيك والمواد الاصطناعية و الوقود والسلع الاستهلاكية المختلفة  على سبيل المثال لاالحصر  الصابون والمنظفات والمذيبات والأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والمتفجرات والألياف الصناعية والمطاط والدهانات وراتنجات الإيبوكسي والأرضيات ومواد العزل  وغيرها .

وعلى ذلك تدخل البتروكيماويات اليوم في مجموعة واسعة من المنتجات الضرورية للحياة اليومية، حيث توجد في المنازل والمكاتب، والسيارات، وتساهم  مصانع البتروكيماويات بشكل كبير في تلبية احتياجات المجتمع الحديث المتطور.

وقال على زين، إنه لا جدال أن العالم أصبح يتجه نحو الاقتصاد الأخضر صديق البيئة لحمايته من التلوث، ولذلك بدأ التوجه نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء، خاصةفي ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء وهى تلك الأكثر اعتمادًّا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن الحلول المحتملة لتحويل صناعة البتروكيماويات إلى خضراء، وتقليل التأثير البيئي للبتروكيماويات في المستقبل الأخضر،  يتمثل أحد الأساليب في زيادة كفاءة إنتاج البتروكيماويات، مما قد يقلل من كمية الطاقة المطلوبة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التقنيات المتقدمة.
 

وتعد مشروعات إعادة التدوير للمخلفات الكيماوية أحد الطرق الهامة و الآمنة بيئيا والطريقة المثلى للاستفادة من تلك  المخلفات، وتحويلها إلى منتجات، ذات جدوى اقتصادية.

وأعلن عن اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مدينة صناعية للبتروكيماويات صديقة للبيئة  باستثمارات من  أعضاء  اتحاد المستثمرات العرب، على مساحة 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان، تطبق التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر للصناعات البتروكيماوية، ومن المنتظر بدء التشغيل منتصف العام القادم، ليغطى انتاجها احتياجات السوق المحلى والتوجيه للتصدير للأسواق الخارجية .

مهندس على زين العابدين 

 

مقالات مشابهة

  • مدبولي: بحلول 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42%
  • رئيس الوزراء: زيادة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
  • استعراض التجارب العربية في الهيدروجين الأخضر خلال ورشة عمل بالإسكندرية
  • التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
  • المجلس التصديري: صناعة البتروكيماويات الخضراء تعتمد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة
  • أستاذ بيئة: مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة بنسبة 42% بحلول 2030| فيديو
  • أستاذ بيئة: مصر تتطلع لاستخدام الطاقة الجديدة بنسبة 42% بحلول 2030
  • رئيس الوزراء المصري: نستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030
  • «القومي للمرأة»: حماية النساء من العنف محور أساسي في استراتيجية 2030
  • إلهام علييف يشكر رئيس الدولة على دعم الإمارات لأذربيجان في استضافة COP29