وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، في اليوم الختامي لفعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" في متحف المستقبل على أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كونه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما سيساعد في جهود العمل المناخي بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لسد الفجوات على صعيد إحراز التقدم.
وشددت "المهيري" عبر فيديو مسجل ضمن أحداث أسبوع مستقبل المناخ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت على التزام دولة الإمارات تجاه العمل المناخي، مشيرة إلى أن مؤتمر (COP28) يجب أن يكون نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي خلال العقد المقبل.
واعتبرت المهيري أن دولة الإمارات لطالما وضعت الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث سلطت الضوء على التزام الدولة تجاه الاستدامة، كما نوهت بأن دولة الإمارات كانت الأولى على مستوى المنطقة التي تعلن عن أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات والصناعات والأطراف المعنية المجتمعية، وهو ما يجسد نهج الدولة تجاه العمل المناخي.
وختمت المهيري كلمتها بالتأكيد على دور وأهمية (COP28) الذي تحرص دولة الإمارات على جعل دورته المقبلة الأكثر شمولًا لمؤتمر الأطراف، مسلطة الضوء على خطة عمل المؤتمر المكونة من أربع ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، بما يضمن أن يكون المؤتمر شاملًا ومدفوعًا بالحلول.
يأتي هذا الحدث تزامنًا مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي أواخر نوفمبر المقبل.
كما تحدث الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وسعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي، وأدارت الجلسة دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر، وبحضور عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعددًا من كبار الشخصيات.
واستضاف مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" الذي نظمه "متحف المستقبل" عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين استعرضوا أبرز الفرص والتجارب والمبادرات والحلول المستقبلية في قطاع البيئة والاستدامة ومواجهة التغير المناخي خلال جلسات رئيسية عقدت على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، واختتمت اليوم السبت.
وتلا الحوار فعالية "مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ"، وتناولت تجارب رواد أعمال في قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية وغيرها من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة.
وتعد فعالية "أسبوع مستقبل المناخ" التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فكر، بمشاركة بارزة من الخبراء والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي جزءًا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المبادرات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة، وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيزًا لمكانة الدولة كمركز للحوارات العالمية التي تؤثر على مستقبل الكوكب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده تغير المناخ العمل المناخي الامارات أسبوع مستقبل المناخ لمؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة العمل المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية