خبير عقاري: التنمية العمرانية في مصر فتحت الأبواب أمام الاستثمار الخليجي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد الحسيني الخبير العقارى ، ان مشروعات التنمية العمرانية التى شهدها السوق المصرى ، وانشاء المدن الجديدة فتح ماشهدته مصر من تنفيذ مشروعات التنمية مجالا امام دخول الشركات المصرية للسوق الخليجي.
وأوضح الحسيني ان الشراكة المصرية الخليجية ستعمل على تطوير ملف تصدير العقار، لافتا الى ان أن تنفيذ المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية في مصر أدى إلى جعل مصر وجهة استثمارية متميزة في المنطقة للمستثمرين الخليجيين، وهو ما يسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية من دول الخليج إلى مصر.
وذكر الحسيني أن تنمية المشروعات العمرانية والمدن الجديدة ، بلاشك تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج
وقال الحسيني يمتلك الخليجيون خبرة ومهارات في مجال الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، ويمكنهم تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات المصرية والمطورين في هذا القطاع. يتيح التعاون الاقتصادي فرصًا للتكنولوجيا والابتكار وتبادل الممارسات الناجحة بين البلدين.
واستكمل الحسيني ، توفر المدن الجديدة في مصر مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ولعل ذلك ما يمكن المستثمرين الخليجيين من تحقيق الاستفادة من هذا التنوع لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
واضاف الحسيني أنه لابد ان يتم تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الخليجيين لتشجيعهم على الاستثمار في المدن الجديدة في مصر، بما في ذلك تسهيلات تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية، حيث ستساعد هذه التسهيلات على تخفيف العبء المالي وتحقيق عائد استثماري أفضل للمستثمرين.
واستكمل الحسيني حديثه ، بأنه لإنجاح فكره التكامل المصري الخليجي في مجال الاستثمارات العقاريه، لابد وأن يتم ذلك وفق مجموعه من الخطوات المتعلقه بالبحث والدراسة المتأنية حول سوق العقارات في مصر، ودول الخليج ، هذا بالإضافة إلي استكشاف المناطق التي تتمتع بنمو سكاني واقتصادي قوي، وتحليل العوائد المالية المتوقعة والمخاطر المحتملة، هذا بالإضافة إلي ضروره التعاون مع استشاريين محليين ذوي خبرة في سوق العقارات في مصر. قد يتضمن ذلك الوكلاء العقاريين، والمحامين، والمستشارين الماليين الذين يمتلكون معرفة متخصصة بالسوق المحلية والقوانين والإجراءات الضرورية للاستثمار، وكذلك التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في مصر، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وإختتم الحسيني حديثه قائلا ، أن القطاع العقاري في مصر شهد نهضة غير مسبوقة على كافة المسارات مما يدفع الشركات العقارية والمطورين العقاريين في الخليج للدخول فى السوق المصري بقوة للاستفادة من الطفرة التنموية المتحققة في كافة القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى أن السوق العقاري المصري قريب من السوق السعودي علي سبيل المثال ويمكنه الدخول بشكل أكثر توسعاً فى المشروعات العقارية بما يحقق الأهداف المشتركة من التكاملية الخليجية المنشودة، كما أن تحقيق التكامل المصري الخليجي في قطاع التنميه العمرانيه ، قد ينعكس بلاشك في تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي المشترك وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي في قطاع التطوير العقاري بين مصر ودول الخليج وفق الرؤى التنموية المشتركة، مشدداً على أن مصر الان اصبح لديها من الكفاءات والخبرات في مجال التطوير العقاري الممتدة منذ سنوات طويلة ما يؤهلها للدخول بقوة في شراكات اقتصاديه ثنائيه ناجحه مع دول الخليج ، وتنعكس بالنفع المشترك وابمثمر علي كلا الاطراف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات التنمية العمرانية اخبار مصر مال واعمال ملف تصدير العقار المشاريع العقارية المدن الجدیدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير مالي يتوقع بلوغ استثمارات المغرب 100 مليار دولار لاستضافة المونديال
زنقة 20 | الرباط
هل يمكن أن تصل الإستثمارات العمومية بالمغرب 1000 مليار درهم بحلول 2030 ؟.
هذا ما أكده طه الجعيدي، المدير العام لشركة التجاري غلوبال ريسيرش، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للمملكة نظمها التجاري وفا بنك.
و بحسب الجعيدي، فإن هذا الرقم بني على المشاريع الرسمية التي أعلنت عنها الدولة، ومناقشاته مع مديري البنوك المساهمة في هذه المشاريع، كجزء من أنشطته كاستراتيجي للسوق.
الخبير المغربي يرى أن كأس العالم 2030 أصبح محفزا للإستثمارات العمومية ،وذلك عبر إطلاق مشاريع هيكلية تهم جميع القطاعات وليس الرياضة فقط، من قبيل تعميم نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، وسياسة المياه، وما إلى ذلك.
هذه المشاريع وفق الجعيدي، زادت الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي قدره 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليارًا منذ عام 2023.
ومن المفارقات أن هذه الوتيرة المتسارعة للاستثمار لا يصاحبها ارتفاع في عجز الميزانية ، حيث على العكس من ذلك، من المتوقع أن ينخفض العجز ويعود إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم إلى 3,5% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% بعد أزمة كوفيد مباشرة).
و يقول الخبير المغربي أن من أهم دعامات هذا التوازن المالي ، نجد ارتفاع الإيرادات الضريبية (+12%)، أكبر من الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط).
وتأتي هذه الإيرادات الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية (الإصلاحات، والرقمنة، و ادماج القطاع غير المهيكل) وزيادة عدد دافعي الضرائب.
وبالإضافة إلى الضرائب، يؤكد طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار.
ويشكل ميثاق الاستثمار وجاذبية البلاد عنصرين أساسيين لحشد القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية