الانتخابات الرئاسية 2024.. خطوات عمل توكيل لمرشح رئاسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. فتحت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري أبوابها لتحرير توكيلات التأييد من المواطنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 10 أيام.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه:
- لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.
- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة.
- لا يجوز للمواطن أن يؤيد أكثر من راغب ترشح.
- لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.
خطوات توثيق توكيل لمرشح رئيس الجمهوريةوتتمثل خطوات توثيق توكيل لمرشح الرئاسة فى:
- قيام المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.
- يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
- يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج.
- يتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
- يوجد 217 مكتبا على مستوى الجمهورية لتحرير التوكيلات.
- يمتد العمل مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب.
- تعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية.
- لا يوجد اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.
- امداد الهيئة الوطنية لمكاتب التوثيق بتابلت وماسح الكتروني لستهيل تحرير التوكيلات.
عقوبة التزوير في تحرير التوكيلاتيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.
عدد التوكيلات المطلوبة لقبول ترشح الرئيسيجب أن يجمع الشخص الذي يريد ترشحه لانتخابات الرئاسة، ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
اقرأ أيضاًتوجيهات هامة من الخارجية المصرية لبعثاتها في الخارج بشأن نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024
حزب أبناء مصر يعلن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية 2024 انتخابات 2024 انتخابات 2024 مصر انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات السيسي 2024 انتخابات مصر 2024 توكيلات توكيلات الانتخابات الرئاسية جمع التوكيلات الانتخابات الرئاسیة 2024 المواطن المؤید لا یجوز أکثر من
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.