الانتخابات الرئاسية 2024.. خطوات عمل توكيل لمرشح رئاسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. فتحت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري أبوابها لتحرير توكيلات التأييد من المواطنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 10 أيام.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه:
- لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.
توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة.
- لا يجوز للمواطن أن يؤيد أكثر من راغب ترشح.
- لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.
خطوات توثيق توكيل لمرشح رئيس الجمهوريةوتتمثل خطوات توثيق توكيل لمرشح الرئاسة فى:
- قيام المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.
- يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
- يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج.
- يتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024تسهيلات الشهر العقارى أمام المواطنين فى تحرير التوكيلات- يوجد 217 مكتبا على مستوى الجمهورية لتحرير التوكيلات.
- يمتد العمل مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب.
- تعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية.
- لا يوجد اختصاص مكاني لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.
- امداد الهيئة الوطنية لمكاتب التوثيق بتابلت وماسح الكتروني لستهيل تحرير التوكيلات.
عقوبة التزوير في تحرير التوكيلاتيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.
عدد التوكيلات المطلوبة لقبول ترشح الرئيسيجب أن يجمع الشخص الذي يريد ترشحه لانتخابات الرئاسة، ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
اقرأ أيضاًتوجيهات هامة من الخارجية المصرية لبعثاتها في الخارج بشأن نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024
حزب أبناء مصر يعلن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية 2024 انتخابات 2024 انتخابات 2024 مصر انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات السيسي 2024 انتخابات مصر 2024 توكيلات توكيلات الانتخابات الرئاسية جمع التوكيلات الانتخابات الرئاسیة 2024 المواطن المؤید لا یجوز أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية