مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروع الميزانية الأمريكية مستثنيا مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب لذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
ويتضمن المشروع المساعدة للقضاء على الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، لكنه لن يحتوي على تمويل لأوكرانيا.
وفي الوقت الحالي، لم يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع مواصلة تمويل الحكومة، ولهذا السبب تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقا وشيكا.
هذا وفشل مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الجمعة، في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.
عارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
كما اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
ومن جانبه أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.