قيس سعيد يرجئ زيارة وفد أوروبي إلى تونس لتدارس نقاط "التفاوض"حول الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك "لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها" في اتفاق حول الهجرة أبرم في تموز/يوليو، وفق وزير الداخلية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على فيسبوك إلى أن سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
واذ استبعد وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
الاتفاق الذي وقّع في تموز/يوليو في تونس، يفترض أن يحد من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق "شراكة استراتيجية" بشأن الاقتصاد والهجرةمن المجال الرقمي إلى الطاقة الخضراء وملف الهجرة..برنامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في 5 نقاطتسعة قتلى بينهم ثمانية مهاجرين أفارقة في حادث سير في وسط تونسإلى ذلك تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعما لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى. ووصف الفقي المبلغ بأنه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".
ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، مندّدة خصوصاً بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرّض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وقال الفقي إن هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".
وشدّد وزير الداخلية التونسي على أن النواب الأربعة "غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية ".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد حظر دام 10 سنوات.. انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا توقيف أربعة تونسيين إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرين قوارب الموت: السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 438 مهاجراً في المتوسط الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية تونس علاقات دبلوماسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية تونس علاقات دبلوماسية أذربيجان مهاجرون انتخابات المملكة المتحدة حكومة سياحة الصين أرمينيا فرنسا إيطاليا الهجرة غير الشرعية مهاجرون إيطاليا أذربيجان انتخابات المملكة المتحدة حكومة المفوضیة الأوروبیة یعرض الآن Next الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
تجنبا لسيناريو اليونان.. توقعات بتدخل نقدي أوروبي في فرنسا بعد الانتخابات
تزداد التوقعات بأن يتدخل البنك المركزي الأوروبي نقديا إذا أثارت الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة حالة من الذعر على نطاق واسع في السوق، إذ يستعد صُناع السياسات النقدية في القارة العجوز لمؤتمرهم السنوي بالبرتغال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها.
وحسب الصحيفة البريطانية، تخلص كثير من المستثمرين من السندات الفرنسية بالبيع في الأسابيع الأخيرة، إذ يخشون فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، أو تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة.
وقد يؤدي نجاح أحد الأحزاب المتطرفة، التي تقود استطلاعات الرأي، إلى عمليات بيع أكثر، مع اتساع الفارق في تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي مقارنة بألمانيا (فرق العائد على السندات الحكومية بين البلدين، وهو مقياس رئيسي للمخاطر السياسية) إلى أعلى مستوى بالفعل منذ أزمة الديون بمنطقة اليورو منذ عقد من الزمن.
في السياق، تساءلت بلومبيرغ عما قد تعني النتيجة بالنسبة للإنفاق، وقد وبّخت المفوضية الأوروبية البلاد قبل أقل من أسبوعين بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبغض النظر عمن سيفوز.
وتتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس حدوث صدام مع بروكسل في هذ الشأن.
وذكرت فايننشال تايمز أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حث هذا الأسبوع البنك المركزي الأوروبي على البقاء بعيدا عما يحدث، محذرا من أنه إذا تدخل لتخفيف أي اضطرابات مالية بعد التصويت الفرنسي، فإن ذلك "سيثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية".
لكن مراقبي السوق يفحصون التفاصيل الدقيقة لأحدث خطة للبنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، لمعرفة ما يمكن أن يفعله إذا استمرت الحكومة الفرنسية المقبلة في فورة إنفاق تؤدي إلى الاشتباك مع الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية وسط ارتفاع مستوى الدين الفرنسي، وفق الصحيفة.
ويخشى المستثمرون بصورة خاصة من أن تؤدي عمليات البيع المكثفة للديون الفرنسية إلى إثارة العدوى في دول أوروبية أخرى، مع اتساع الفوارق بين الفوائد على السندات في بلدان القارة العجوز.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول سابرينا خانيش قولها إنه إذا زاد خطر التجزئة في فرنسا إلى مستويات مثيرة للقلق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيتدخل عند الضرورة، ويحافظ على سلامة اليورو.
وقال رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون "مستعدا للتعامل مع عواقب" الصدمات الناجمة عن "زيادة عدم اليقين السياسي داخل البلدان".
وأضاف بانيتا، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يجب أن يكون مستعدا لاستخدام "المجموعة الكاملة من الأدوات".
ووفق فايننشال تايمز فإنه عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن "أداة حماية التحول TPI" قبل عامين، مانحا نفسه القدرة على مساعدة بلد يمر بأزمة عن طريق شراء كميات غير محدودة من ديونه، كان معظم صُناع السياسات يأملون في إبقاء الأسواق تحت السيطرة من دون الحاجة إلى استخدامها على الإطلاق.
وتهدد الانتخابات الفرنسية بتقديم الاختبار الأول لمؤشر TPI، الذي كان يهدف إلى "مواجهة حركات السوق غير المبررة وغير المنضبطة"، التي تهدد السياسة النقدية في منطقة اليورو.
لكن الاقتصاديين يختلفون حول ما إذا كان تصميم خطة شراء الأصول التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، والتي لم يتم اختبارها بعد، من شأنه أن يمنعه من شراء السندات الفرنسية.
وقد وضع البنك المركزي 4 معايير لتفعيل "أداة حماية التحول TPI"، وينص الأول على أن الدولة يجب أن تكون "ممتثلة للإطار المالي للاتحاد الأوروبي".
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستفتح "إجراء عجز مفرط" ضد باريس، بسبب عجز الموازنة الذي يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
مساحة كافيةوكتب أستاذ الاقتصاد في كلية "آي إي إس إي جي" بباريس إريك دور عبر موقع التواصل الاجتماعي "كس": "سيكون من غير القانوني للبنك المركزي الأوروبي استخدام مؤشر TPI في حالة فرنسا".
مع ذلك يثق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي سرا في أن لديهم مساحة كافية للمناورة لاستخدام المخطط الجديد، حتى لو تم الحكم رسميا على دولة مثل فرنسا بأنها تنتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة.
وذكرت فايننشال تايمز أنه إذا كانت السياسات التي ستنتهجها الحكومة الفرنسية المقبلة تخيف المستثمرين، وتتسبب في إعادة تسعير حادة لعائدات السندات الفرنسية، فمن غير المرجح أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي، خاصة أن المسؤولين يأملون أن يؤدي انضباط السوق إلى تشجيع البلدان على احترام القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
لكن إذا تسبب ذلك في حالة من الذعر الشامل في السوق مع قيام المستثمرين بشكل عشوائي ببيع ليس فقط الأصول الفرنسية، بل أيضا أصول دول منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون مثل إيطاليا، فمن المؤكد أن البنك المركزي سيتحرك.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في شركة التأمين الألمانية أليانز لودوفيك سوبران قوله "أنا متأكد من أنهم في البنك المركزي الأوروبي يطرحون على أنفسهم هذا السؤال بالفعل.. إذا دخلت فرنسا في أزمة، فهذا يعني أنه من المرجح أن تكون إيطاليا أيضا في أزمة، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي التحرك".
يشار إلى أن مثل هذه الصدمات دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل، إذ قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي وعدا لا يُنسى في عام 2012 بالقيام "بكل ما يلزم" لتسوية الأسواق، بعد أن هددت أزمة الديون اليونانية بتدمير منطقة اليورو.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا