أسعار النفط تسجل مكاسب فصلية 30%
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، يوم الجمعة، عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.
ونزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بما يصل الى نحو 90 سنتا لتصل إلى مستوى سعر 92.20 دولار للبرميل، بحسب الاسواق العربية
وهبطت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 92 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع لآراء 42 خبيرا اقتصاديا.
نوفاك: الحظر الروسي على صادرات الوقود يؤتي ثماره
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل.
وصرح نوفاك لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو للمقابلة على قناته عبر "تليغرام"، بأن حظر تصدير الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر، يهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار السوق المحلية.
ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود.
وكان نوفاك قد قال أمس الجمعة إن روسيا قد تفرض حصصا على صادرات الوقود إلى الخارج إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الاقتصاد الكلي أوبك إمدادات النفط الخام العالمية امدادات النفط إمدادات النفط الخام النفط الخام الخام خام برنت دولار للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل