وزير الصناعة: إجراءات للتنمية في ظل الأزمات المركبة العالمية.. أقمنا 147 منطقة صناعية حتى 2022
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن الدولة اتخذت إجراءات للتنمية الصناعية في ظل الأزمات "المركبة"، التي مر بها الاقتصاد العالمي.
واستعرض الوزير - ضمن جلسات مؤتمر (حكاية وطن) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم مؤشرات الصناعة في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 22 مليار دولار إجمالي صادرات عام 2014 مقابل 35.
وقال: "إن أهم مطالب المستثمرين والصناع - في عام 2014 - كانت توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، ففي 2014 كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، واليوم هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات الأربعة وتم تحديد جهات الولاية للتراخيص الصناعية".
وأضاف أنه في عام 2014 كانت هناك 121 منطقة صناعية مقابل 147 منطقة صناعية حتى 2022، و5 مناطق صناعية زادت للمطورين، لتصبح 17 منطقة صناعية 22.9 مليون متر مربع.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه بتوجيه من الرئيس السيسي، للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه و5 آلاف و46 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية المهندس أحمد سمير الصناعة في مصر تطوير الصناعة مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن منطقة صناعیة فی عام 2014
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر
نظمت جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة تحت عنوان: “وجهات نظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوافز التشجيع”، شارك فيه عدد كبير من الخبراء.
وأكد الحضور، أن مصر تمر بأزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، كما أشاروا إلى أن "الصناعات الصغيرة والمتوسطة" تمثل الحل العملي؛ لدفع الاقتصاد المصري، مستشهدين بنماذج ناجحة في دول آسيوية مثل سنغافورة، التي حققت طفرة تنموية اعتمادًا على هذا القطاع رغم محدودية مواردها.
وقالوا إن تراجع الاستثمارات الصناعية الكبرى في مصر، يعود إلى عدم استقرار المناخ الاستثماري، وتعقيد الإجراءات، والتعديلات التشريعية المتكررة، فضلًا عن العوامل السياسية التي تحكم تحركات رؤوس الأموال العالمية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطةوسلطوا الضوء على معوقات البحث العلمي وضعف تكامله مع الصناعة، مطالبين بتحسين آليات دعم الابتكار وزيادة الميزانيات الفعلية المخصصة للبحث والتطوير.
فإلى أي مدى يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون بديلًا استراتيجيًا لمصر؟، وما الخطوات العملية اللازمة لتحفيز هذا القطاع؟ء هذه المحاور ناقشتها الندوة بتفاصيلها.
وأكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الاستثمارات غالبًا ما تكون مرتبطة بأجندات سياسية تقف وراءها دول كبرى.
وأوضح بأن آخر مشروع صناعي كبير تم تنفيذه في مصر يعود إلى فترة بعيدة، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل في قطاع البترول، وتحديدًا في مجالي البحث والاستكشاف، نظرًا لأنه يخضع لقوانين واضحة واتفاقيات صارمة مثل: اتفاقيات “المساهمين والمشاركين”، التي لا يمكن المساس بها، وهو ما يخلق نوعًا من الثقة داخل هذا القطاع فقط.
وأضاف: مناخ الاستثمار في مصر غير مستقر، ويتسم بالتقلب، ولا يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، بسبب التعديلات المستمرة في القوانين والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين بدءًا من التصاريح وحتى الموافقات النهائية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الكبرى اليوم لا تتحرك بدون موافقات سيادية، موضحًا أن أي شركة أمريكية تستثمر أكثر من 100 مليون دولار تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي الأمريكي لحماية استثماراتها خارج البلاد، في إشارة إلى عمق البُعد السياسي وراء الاستثمارات الكبرى.
وفيما يخص الحلول، شدد كمال، على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المخرج العملي لمصر، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل الصناعات الكبرى ، مستشهداً بتجربة جزيرة جورونغ في سنغافورة، التي تضم أكثر من 4300 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، رغم كونها منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، وتحقق إنتاجًا سنويًا يصل إلى تريليون دولار.
وتابع: “سنغافورة وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا كلها دول لا تمتلك مقومات صناعية ضخمة، لكنها وضعت خطة واضحة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تحقيق نتائج مذهلة رغم محدودية عدد سكانها، على عكس مصر التي تمتلك سوقًا كبيرًا وقوة بشرية لكنها لا تزال عاجزة عن تفعيل هذا القطاع”.
وفي ختام كلمته، أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الناتج القومي للفرد في سنغافورة تجاوز 100 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يفوق كثيرًا مثيله في دول صناعية كبرى، مشددًا على أن تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصة حقيقية يجب أن تتعامل معها مصر بجدية ووضوح وبدون تعقيدات.
من جانبه قال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، مشدداً على أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على خلق فرص العمل، بل تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وأشار الحكيم إلى أن العديد من الدول المتقدمة اعتمدت على دعم هذا القطاع كنقطة انطلاق نحو بناء قاعدة صناعية قوية، داعيًا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية وتمويلية مواتية في مصر، تضمن استمرارية هذه المشروعات وتوسعها، لما لها من دور محوري في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.
وبدوره أكد الدكتور مصطفى هدهود، رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز بحوث الفلزات في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين المركز واتحاد الصناعات المصري والجانب الياباني في مجال تدريب كوادر متخصصة.
وأوضح هدهود، بأن الجهود المشتركة أسفرت عن تأهيل مجموعات فنية قادرة على تصميم وصيانة الاسطمبات، ما يعد خطوة محورية نحو التوسع في صناعات استراتيجية مثل السيارات والطائرات والسفن.
كما أشار إلى وجود تكامل مثمر بين مركز بحوث الفلزات وكل من مصنع 9 ومصنع 10 التابعين لوزارة الإنتاج الحربي، في مجالات وصفها بأنها بالغة الأهمية، معتبراً أن المركز بات اليوم الأهم على مستوى مصر في تخصصه، داعيًا إلى تأسيس مراكز بحثية مماثلة متخصصة في مجالات أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية والعلمية.
وفي كلمته انتقد الدكتور بهاء زغلول الرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، حالة الانفصال بين البحث العلمي والصناعة في مصر، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تُطوّر فعليًا لأي صناعة محليًا حتى الآن، وأن الاعتماد لا يزال قائمًا على استيراد المعدات من الخارج دون تطوير أو إنتاج حقيقي.
وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في اتجاه منفصل عن الصناعة، وأن الباحث المصري غالبًا ما يسعى لإعداد أبحاثه بهدف الترقية أو تعزيز سيرته الأكاديمية فقط، دون أن يكون للبحث علاقة فعلية بسوق العمل أو احتياجات الصناعة.
وأكد زغلول، أن الصناعة المصرية لا تدرك حتى الآن أهمية البحث العلمي كعنصر أساسي في تطوير نفسها، وأنه لن يحدث أي تطور صناعي حقيقي دون تكامل كامل بين الصناعة ومراكز البحث العلمي، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تعتمد فقط على السياحة أو الموارد الطبيعية، بل على صناعة قوية تستغل الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر.
كما لفت إلى العقبات الكبيرة التي تواجه المبتكرين في تسجيل ابتكاراتهم، حيث يجد الأفراد أنفسهم داخل حلقة بيروقراطية مرهقة وغير محددة الأطر، داعيًا الدولة ووزارة البحث العلمي إلى خلق آليات واقعية لتشجيع الابتكار ودعمه.
وبخصوص ميزانية البحث العلمي، أوضح" زغلول" أنها تبلغ حوالي 25 مليون جنيه سنويًا، وهي وإن بدت معقولة في ظاهرها، إلا أن الجزء الفعلي المخصص للإنفاق البحثي ضعيف جدًا بعد استقطاع المرتبات.
وانتقد أخيرًا طريقة بناء المصانع الحديثة، معتبرًا أنها تفتقد الأسس السليمة والاقتصادية، إذ أصبحت تدار بثقافة تحقيق الأرباح السريعة فقط، على عكس ما كان يحدث في الماضي ، مضيفاً إن ثقافة الصناعة في مصر باتت تجارية بحتة، معتبرًا أن صاحب الشركة في مصر يحقق أرباحًا تفوق نظراءه في دول صناعية متقدمة مثل اليابان، لكن بدون بنية إنتاجية حقيقية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025