المالكي في المؤتمر الانتخابي لدولة القانون: من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، انه من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات.
المسلة تنشر لقطات من حديث المالكي خلال مؤتمر إطلاق الماكنة الانتخابية لائتلاف لدولة القانون:
????كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الاقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة
????نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم
????من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات
????إرادة الناس المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي
????إن راي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة اذا لم تكن على مستوى السلطة والمسؤولية
????من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لاحد أركان الديمقراطية
????تأخرنا كثيراً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من أهمية في خدمة المحافظات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين