مشروع قرار أوروبي للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال بالسودان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الغربية والتي أدت إلى مقتل نحو 7 آلاف وتشريد أكثر من 5 ملايين من المدنيين حتى الآن.
يأتي ذلك وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
المبادرات الدولية
ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند على 6 نقاط أساسية تشمل:
مشروع القرار الأوروبي
ووفقا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارا دستوريا لحكم السودان في مرحلة ما بعد اسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
ويطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السودان وعبره، وإنشاء عملية سياسية مدنية وديمقراطية شاملة.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة المرتكبة في هذا السياق، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي. والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية للبلدان التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل تسوية الوضع في السودان.
انتهاكات حقوق الإنسان
ويشدد مشروع القرار على خطورة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في السودان، والتي استمرت في التدهور منذ بدء النزاع المسلح الحالي في 15 أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في جميع أنحاء السودان وإلى دول أخرى مجاورة وتركت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وما يقرب من 25 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية.
ويدين مشروع القرار أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان و"الفظائع التي أفيد بأنها ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد على يد أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والنهب والحرق والقتل. تدمير القرى والبلدات في جميع أنحاء الإقليم".
كما يدين "أعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية".
ويشجب مشروع القرار عمليات القتل والهجمات والاحتجاز التعسفي، وأعمال التخويف أو الانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي والموظفين العموميين أو العاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين وغيرهم من المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نشر قوات أفريقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية السودان الدعم السريع الجيش السوداني نشر قوات أفريقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية أخبار السودان مشروع القرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية