مشروع قرار أوروبي للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال بالسودان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الغربية والتي أدت إلى مقتل نحو 7 آلاف وتشريد أكثر من 5 ملايين من المدنيين حتى الآن.
يأتي ذلك وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
المبادرات الدولية
ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند على 6 نقاط أساسية تشمل:
مشروع القرار الأوروبي
ووفقا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارا دستوريا لحكم السودان في مرحلة ما بعد اسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
ويطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السودان وعبره، وإنشاء عملية سياسية مدنية وديمقراطية شاملة.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة المرتكبة في هذا السياق، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي. والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية للبلدان التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل تسوية الوضع في السودان.
انتهاكات حقوق الإنسان
ويشدد مشروع القرار على خطورة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في السودان، والتي استمرت في التدهور منذ بدء النزاع المسلح الحالي في 15 أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في جميع أنحاء السودان وإلى دول أخرى مجاورة وتركت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وما يقرب من 25 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية.
ويدين مشروع القرار أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان و"الفظائع التي أفيد بأنها ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد على يد أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والنهب والحرق والقتل. تدمير القرى والبلدات في جميع أنحاء الإقليم".
كما يدين "أعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية".
ويشجب مشروع القرار عمليات القتل والهجمات والاحتجاز التعسفي، وأعمال التخويف أو الانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي والموظفين العموميين أو العاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين وغيرهم من المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نشر قوات أفريقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية السودان الدعم السريع الجيش السوداني نشر قوات أفريقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية أخبار السودان مشروع القرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق ويهاجم الإمارات بمجلس حقوق الإنسان
النائب العام السوداني شدد على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
الخرطوم: التغيير
طالب النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، بإنها تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، ودعا لتعزيز مبدأ التكاملية ودعم اللجنة الوطنية السودانية، مع رفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة.
وجاء حديث النائب العام خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شدد طيفور على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
فيما حمّل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني.
وطالب النائب العام بتعاون دول الإقليم في تسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، واستعادة الممتلكات المنهوبة وتسليم المجرمين، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والضحايا.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تسهيل جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان هي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأنشئت اللجنة استجابة لتصاعد العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وكانت اللجنة قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيين خلال الحرب، وطالبت في تقرير لها الجمعة الماضية، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير اللجنة جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها، واعتبرت أن مسلك اللجنة يجسد افتقادها للمهنية.
الوسومآثار الحرب في السودان النائب العام السوداني انتهاكات حرب السودان دولة الإمارات لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان