قبائل الحرابي تطالب بإنهاء الصراع والتنازع على الشرعية بين السلطات في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالبت “قبائل الحرابي” في ختام اجتماعها، اليوم السبت، في طبرق، بإنهاء الصراع والتنازع على الشرعية بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والأمنية، والعسكرية.
وتضم قبائل الحرابي، قبائل “العبيدات والفوايد والحاسة وأولاد حمد والدرسة والبراعصة”.
وطالبت، في بيان، لجنة 6+6 بإنجاز القوانين الانتخابية وتسليمها إلى رئيس مجلس النواب؛ لإصدارها في أسرع وقت ودون تأخير أو مماطلة، على أن تسمح هذه القوانين للجميع بالترشح.
وشدد البيان، على عدم المساس بالمؤسسة التشريعية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب؛ حتى يتم الخروج من الأزمة بانتخابات حرة نزيهة.
تشكيل حكومة موحدةودعا البيان، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة تمثل كافة الليبيين لإنهاء انقسام السلطة التنفيذية؛ للإشراف على العملية الانتخابية، وحتى يتضح أمام كافة الليبيين من هو الطرف المُعرقل للانتخابات، على أن يكون من أولويات هذه الحكومة إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجبل الأخضر.
وأكد البيان، على أن “قبائل الحرابي” تريد بناء دولة قانون لا دولة قبائل وعائلات وأشخاص، مشيرًا إلى أن ليبيا منذ
تأسيسها واستقلالها في 24 ديسمبر عام 1951 جربت كافة الأنظمة الملكية، والعسكرية والجماهيرية؛ والنتيجة كما نرى “لا طرق، لا خدمات لا صحة لا تعليم، لا كهرباء؛ لذلك يجب أن تحدد مصيرنا بأيدينا”.
وقال البيان، إن أمام الليبيين “مصاعب كثيرة وكبيرة، ونحن في صراع بين البقاء والفناء، ندرك حجم التحديات وثقل المسؤولية، ولكن نحن على يقين وثقة لا يقبلان الشك؛ بأننا قادرون على إفشال كافة المشاريع المحلية والدولية التي تحاك ضد بلادنا وشعبنا”.
الوسومالأزمة السياسية في ليبيا قبائل الحرابيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأزمة السياسية في ليبيا
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل ومؤتمر حضرموت يدينا بشدة التضييق على الصحفيين والإعلاميين
أدان حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بشدة، استمرار السلطات المحلية في التضييق على الصحفيين والناشطين الإعلاميين، معتبرين ذلك محاولة يائسة لتكميم الأفواه وطمس الحقائق عن الرأي العام.
وأشار بيان صادر عن الحلف والمؤتمر إلى استدعاء نيابة شرق المكلا للصحفيين علي عبدالله الخلاقي وصبري بارجاش، على خلفية تناولهما الإعلامي للأوضاع الخدمية والمعيشية المتدهورة، معتبرا ذلك تعديًا على الحريات العامة وانتهاكًا لحق الرأي والتعبير الذي كفله الدستور والقانون.
وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات القمعية تتماهى مع سياسات الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ولوبيات الفساد، داعيًا إلى وقفها فورًا وعدم تكرارها.
وطالب البيان بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين، والكف عن ممارسات الترهيب التي تعيق دورهم في كشف الفساد وتعريته.
ودعا الحلف والمؤتمر النائب العام إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ضمان الحريات العامة، والنظر في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها وفقًا للقانون.